فتح مدارس عليا وتكوين عالٍ للقابلة في قانون الصحة الجديد

رفع التجريم عن القابلات واستفادتهن من تكوين متخصص، من بين المطالب التي رفعت، أمس، بمناسبة اليوم العالمي للقابلة المصادف لـ5 ماي من كل سنة، والتي وعد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، بمعالجتها وإيجاد حلول لها خلال الجلسات الوطنية للصحة التي ستنعقد، بحر الأسبوع القادم، والتي سيتم خلالها مناقشة قانون الصحة الجديد.
دعا الوزير بوضياف من خلال الكلمة التي ألقاها في اليوم البرلماني الذي احتضنه المجلس الشعبي الوطني “حول دور ومكانة القابلة في المنظومة الوطنية للصحة”، دعا القابلات للمشاركة بقوة في الجلسات الوطنية، لطرح انشغالاتهن وتقديم اقتراحاتهن، بما يرتقي بالمهنة وبالخدمات الصحية التي تقدمنها للنساء من أجل تكفل صحي أحسن، بما يساهم في حفظ صحة المرأة ووليدها، حيث من المنتظر أن يغير القانون الجديد للقابلات من وضعية هذه المهنة إلى الأحسن في الجزائر، مثمّنا عملهن ومبرزا المكانة التي تحظى بها في المنظومة الصحية.
وأفاد وزير القطاع. في رده على أسئلة الصحافة، على هامش اليوم البرلماني، أن وزارة الصحة قد كلفت محاميها للدفاع عن القابلات اللواتي يتعرضن إلى متابعات قضائية جراء ارتكابهن لخطإ مهني، وقال إن مثل هذه المشاكل سيتم حلها بصفة نهائية في هذه الجلسات، لكنه في ذات الوقت أكد أنه في حال ثبوت حدوث خطإ متعمد في حق المريضة، فإن العدالة تأخذ مجراها.
وكشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في رده على سؤال حول تحويل الأدوية من المرافق الصحية العمومية نحو بعض العيادات الخاصة، أن عمليات تفتيش دقيق سيتم إجراؤها هذه الأيام على مستوى عدد من مؤسسات القطاع، على ضوء بعض التقارير التي وصلت دائرته الوزارية.
من جهتها استعرضت عقيلة قروش، رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات الجزائريات، مختلف المرحل التي مر بها هذا التنظيم الذي يعود الفضل في تأسيسه - كما قالت - إلى رئيس الجمهورية سنة 2004، مؤكدا أن هذه النقابة الوحيدة في قطاع الصحة التي لم تقم بأي احتجاج، بالرغم من المشاكل التي ماتزال تعاني منها القابلة أهمها المتابعات القضائية.
وأعلنت قروش في هذا السياق، أن 80٪ من القابلات متابعات من قبل العدالة، بسبب أخطاء مهنية ارتكبنها، سواء بقصد أو عن غير قصد. وبحسبها، فإن النقص الكبير للقابلات عبر مستشفيات الوطن هو الذي فتح الباب للوقوع في الأخطاء الطبية، لافتة أن عدد القابلات الجزائريات في تناقص مستمر، بسبب عزوف الشابات عن الالتحاق بسلك القابلات، ما سبب عجزا في جل مصالح الولادة عبر مستشفيات الوطن.
بعد ثلاث سنوات من صدور القانون الخاص، القاضي بإلحاق تكوين القابلات بسلك شبه الطبي، ينتظر دخول هذا الأخير حيز التطبيق بفتح مدارس عليا لتكوين القابلات لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بعد حيازة شهادة البكالوريا، مبرزة بأن الجزائر تعد ثاني بلد بعد فرنسا في العالم مددت مدة التكوين بعدما كانت 3 سنوات وبذلك يبدأ العد التنازلي نحو التغيير الشامل لوضعية القابلات في الجزائر، حيث من المتوقع أن يتعزز هذا السلك شبه الطبي بقابلات بعد فتح مجال التكوين الجديد.