أويحي في الصدارة بأكثر من 10 سنوات

يعتبر عبد المالك سلال الإسم رقم 12 على رأس الحكومات والوزارة الأولى منذ نشأتها في 2008، بعد أن عينه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، خلفا للوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي.
ويعتبر السيد أحمد أويحي عميد رؤساء الحكومات والوزارة الأولى، حيث مكث أكثر من 10 سنوات على رأس الجهاز التنفيذي الحكومي، كانت الفترة الأولى بين ديسمبر 1995 وديسمبر 1998، وأهم ما ميّزها تعديل الدستور في 1996، وشراسة مكافحة الإرهاب الذي كان في أوج قوته، ناهيك عن الكثير من التحولات السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد.
وعاد السيد أحمد أويحي على رأس الجهاز التنفيذي في ماي 2003 ليغادره في ماي 2006. وعرفت تلك الفترة أزمة حزب جبهة التحرير الوطني ورئاسيات 2004 وانفجار قضية الخليفة وغيرها من الأحداث التي أكسبت الرجل تجربة كبيرة، كما يحسب له التفاوض مع حركة العروش ومعالجته الملف الذي تسبب في الكثير من المشاكل.
وعاد أويحي للحكومة من الباب الواسع حيث كان على رأسها حين تم تعديل الدستور في 2008، ليواصل مهمته على رأس الجهاز التنفيذي إلى غاية سبتمبر 2012.
وكان الراحل قاصدي مرباح أول من ترأس الحكومة في نوفمبر 1988 وهو مَن أشرف على أول دستور تعددي تم الاستفتاء عليه في فيفري 1989. غادر الحكومة تحت وطأة التحولات التي عايشتها الجزائر في سبتمبر 1989، وخلفه السيد مولود حمروش في سبتمبر 1989 وعايش مرحلة اقتصاد السوق والأزمة الاقتصادية الجزائرية.
وعرفت فترة ترؤس سيد أحمد غزالي الحكومة تحولات كبيرة، شهدت توقف المسار الانتخابي واستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد في جانفي 1992، ودامت فترة غزالي على رأس الحكومة من جوان 1991 إلى جويلية 1992.
وجاء الدور على بلعيد عبد السلام الذي أسندت له رئاسة الحكومة في أوت 1992 إلى غاية 1993، في مرحلة شهدت ارتفاع المد الإرهابي والانفلات الأمني وكان وراء إصدار مرسوم تنظيم الإشهار.
وخلفه رضا مالك في أوت 1993 ودامت حكومته حوالي 9 أشهر لتذهب ويخلفه مقداد سيفي الذي عايش مرحلة إمضاء اتفاق «ستندباي» مع صندوق النقد الدولي في أفريل 1994 حيث تم غلق 1500 مؤسسة اقتصادية وتسريح 400 ألف عامل.
وبعد أويحي من ديسمبر 1995 إلى ديسمبر 1998 جاء دور إسماعيل حمداني الذي ترأس الحكومة من ديسمبر 1998 إلى ديسمبر 1999 وهو الذي أشرف على الانتخابات الرئاسية المسبقة التي فاز بها المترشح عبد العزيز بوتفليقة في أفريل 1999.
وجاء بعده أحمد بن بيتور على رأس الحكومة ولكنه لم يستقر سوى 9 أشهر، ويترك القيادة لعلي بن فليس الذي استمر لـ3 سنوات قبل أن يخلفه أحمد أويحي في أفريل 2003 حتى ماي 2006 أين تم تنظيم الانتخابات الرئاسية في 2004 واستفتاء المصالحة الوطنية في سبتمبر 2005.
وكان لعبد العزيز بلخادم تجربة على رأس الحكومة في ماي 2006 ودامت عهدته سنتين قبل أن يعود أحمد أويحي في ماي 2008 إلى غاية 2012 أين تم تعيين عبد المالك سلال الذي كان على رأس وزارة الموارد المائية، ليعود اليوم لقيادة الوزارة الأولى خلفا ليوسف يوسفي الذي سيرها بالنيابة قبل الانتخابات الرئاسية لـ١٧ أفريل المنصرم.