أعطت وزارة السكن والعمران والمدينة، الضوء لاستيراد مصانع مختصة في صناعة البناء الجاهز، حيث شرعت في استدعاء المستثمرين المحليين أو الأجانب القادرين على استيراد مثل هذه الوحدات عبر مناقصات بدأت تنشر في الجرائد الوطنية، وهذا بهدف عصرنة وتقوية المؤسسات الوطنية و وتحضيرها لإنجاز مشاريع البرنامج الخماسي 2014-2019 الذي يتوقع أن يعرف نفس الحصة السكنية التي أنجزت في البرنامج الماضي، مثلما صرح به وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون على هامش تدشينه الطبعة ال17 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية بقصر المعارض الصنوبر البحري.
وقال تبون، أن مصالحه بعد أن استخدمت كافة الطاقات الوطنية في عملية إنجاز السكنات التي تضمنها البرنامج الخماسي الماضي، قررت اتخاذ إجراءات جديدة لتقوية وعصرنة المؤسسات الوطنية المختصة في البناء، حيث وجهت نداء لكافة المستثمرين القادرين الوطنيين والأجانب لاستيراد مصانع كاملة لإنجاز السكن الجاهز، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تشمل عقود شراء مضمونة للشركات التي تقوم بإنجاز السكنات بطريقة صناعية لمدة 5 سنوات.
وأوضح تبون أن الهدف من هذه الخطوة، هو عصرنة وسائل الإنجاز الوطنية والرفع من جودتها وإنجاز السكنات بسرعة لأن «التغلب على الطلب يكون بالسرعة في الإنجاز»-يقول تبون- الذي أكد حاجة الجزائر إلى وسائل جديدة ووحدات عصرية تستقطب الشباب الجامعيين وغير الجامعيين، لإنجاز المشاريع السكنية المبرمجة وتلك التي ستبرمج في الخماسي 2014-2019 والتي توقع أن تكون بنفس حصة البرنامج الخماسي 2010-2014 والمقدرة بأكثر من مليوني وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
من جهة أخرى قال وزير السكن، أنه سيتم الإعلان عن القائمة المصغرة للشركات الوطنية والأجنبية المصنفة في الرتبة 5 و6 والتي سبق لها وأن قامت بإنجاز سكنات يتراوح حجمها بين 300 و400 وحدة سكنية، والمهتمة بإنجاز المشاريع السكنية المتوسطة مشيرا إلى أن مصالحه ستتعامل معها كما تتعامل مع الشركات الأجنبية الكبرى، لكن عليها أن تبذل قصارى جهدها للاستثمار في القطاع من خلال شراء عتاد جديد وتكوين شباب في مهن البناء.
وفي هذا السياق أعلن تبون عن فتح مصالحه بالتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين 71 ألف منصب تكوين للشباب في مهن البناء.
وفي رده على سؤال حول نشاط المقاولات العقارية الحرة، كشف تبون عن اتخاذ مصالحه جملة من الإجراءات في السنوات الأخيرة لتسهيل إطلاق هذا النوع من المشاريع السكنية، معلنا عن إنشاء قريبا على مستوى كل ولاية هيئة يرأسها الوالي وتضم كل القطاعات المعنية لتسوية النزاعات العالقة في هذا المجال محليا.
وبخصوص وفرة مادة الأسمنت في ظلّ إضراب عمال «لافارج» بمعسكر، نفى تبون أن يكون لهذه الحركة الإحتجاجية أي تأثير على تزويد السوق الوطنية بهذه المادة الضرورية إذ «لا يعقل أن يُحدث إضراب في وحدة لا يتعدى إنتاجها 150 ألف طن سنويا اضطرابا في التموين بالأسمنت» مثلما قال، مضيفا أن إنشاء المصانع السبع الجديدة لإنتاج الأسمنت والتي هي طور الإنجاز سيمكّن من وقف الاستيراد في غضون سنتين.
