إعادة مفهـوم الخدمـة العمومية والتكفــل بالمـرضى
أكّد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، على أهمية مراجعة القانون وتعديله تعديلا شاملا، مع المحافظة على أهم النقاط التي يتضمنها الدستور كمجانية العلاج، موضحا أن القضاء على مشاكل التنظيم والتسيير مرهون بإعادة النظر في السند القانوني للمنظومة الصحية.
وكشف الوزير في الجلسات الجهوية في الجزائر العاصمة، تحضيرا للجلسات الوطنية التي ستبدأ مع نهاية شهر ماي، عن وجود بعض النقائص في التسيير والتنظيم، ما يستدعي ـ حسبه ـ تغيير قانون الصحة بما يتماشى مع متطلبات المواطن الجزائري، على اعتبار أن خدمة المريض من بين أولويات الحكومة.
وحسب بوضياف، فإن تنظيم اللقاءات الـ7 التي ستشارك فيها أغلبية الولايات منها: وهران، الجزائر العاصمة، بجاية، ورقلة، بسكرة، قسنطينة، عنابة، جاء تنفيذا للبرنامج الهادف إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الخدمة العمومية وضمان أحسن تكفل بالمرضى على مستوى المراكز الاستشفائية، مشيرا إلى أن هذه الجلسات الجهوية من المنتظر أن تخرج بنتائج مرضية تساهم في تطوير المنظومة الصحية في الجزائر.
وقال الوزير أنه بالرغم من المؤشرات الصحية التي تعرف تحسنا مستمرا والقضاء شبه الكلي على غالبية الأمراض المتنقلة، إلا أن الخدمات المقدمة وخاصة منها الاستشفائية، لا تنال الرضى التام لدى المواطن، وتبقى في العديد من الأحيان دون الطموحات المشروعة للسلطات السياسية التي وفرت موارد مالية ضخمة من أجل عصرنة المرافق الصحية وتزويدها بكل التجهيزات الضرورية.
وتطرق المسؤول الأول عن قطاع الصحة إلى النتائج التي تم التوصل إليها على ضوء عملية التشخيص التي قامت بها الوزارة على مستوى كل ولايات الوطن، مشيرا إلى أنها أظهرت وجود مشاكل تنظيم وتسيير لا يمكن القضاء عليها بصفة جذرية، إلا بمراجعة السند القانوني للمنظومة الصحية، وهذا بالموازاة مع الإجراءات الاستعجالية التي تم تطبيقها لتحسين وجه القطاع وتنمية الخدمات المقدمة للمواطن.
وعن التغييرات التي مسّت بعض مدراء المستشفيات، أوضح الوزير أنها حركة جزئية، انتهت الوزارة من تنفيذها، والآن انطلقت إلى مرحلة إصلاح الأوضاع والمؤشرات تفيد أن التغيير كان في محله بالنسبة لبعض المسؤولين الذين لم يستطيعوا مواكبة المنهجية الجديدة، وإصلاح الكثير من الأوضاع.
فتح مراكز علاج السرطان بسطيف وباتنة قريبا
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، على هامش افتتاح الجلسات الجهوية، عن وجود مخطط للقضاء على مشكل تأخر مواعيد القيام بالعلاج الإشعاعي بالنسبة للمرضى المصابين بداء السرطان، داعيا في سياق آخر، إلى ضرورة خلق تكامل بين القطاع العام والخاص من أجل خدمة المواطن الجزائري وجميع المرضى.
وفيما يخص مرضى السرطان، طمأن وزير القطاع، هذه الفئة قائلا: «سيتم فتح مراكز مخصصة لعلاج السرطان خلال الأيام القليلة القادمة في كل من ولايتي سطيف وباتنة، كما وفرنا كل الأدوية التي كانت تعرف نقصا، العلاج الكيميائي موجود في جل مستشفيات الوطن للتخلص من عناء المرضى في التنقل».
من جهة أخرى، كشف بوضياف عن تحقيقات باشرت بها مصالح الأمن فيما يخص قضية سرقة الأدوية بعد إبلاغ الوزارة بالكمية الكبيرة للمواد الصيدلانية التي تم تحويلها من المستشفيات زيادة عن كميات الدم التي حولت هي الأخرى إلى جهات أخرى غير المرضى.
وأكد وزير الصحة في ذات السياق، أن تعليمات أعطيت لمصالح الأمن من أجل التحقيق في قضية سرقة الأدوية من القطاع العام وتهريبها إلى جهات أخرى، موضحا أن الوزارة تأخذ ملف التهريب بعين الاعتبار، من خلال قيامها بمتابعة تسيير الأدوية في المستشفيات.
