المكتتبون بمشروع 169 مسكن اجتماعي تساهمي يناشدون الوالي انصافهم

امتعض المكتتبون بمشروع 169 مسكن اجتماعي تساهمي بحي الروشي بمدينة سيدي بلعباس من تماطل المقاولة المكلفة بالانجاز في استكمال البناءات، وناشدوا في هذا الشأن والي سيدي بلعباس التدخل لإنصافهم.
وحسب عريضة الشكوى الممضاة من جمعية النزاهة لحي 169 مسكن، فان الأشغال التي انطلقت سنة 2003 لم تسجل سوى نسبة ضئيلة من الانجاز، وبالمقابل طالبهم المقاول بدفع مبلغ 10 ملايين سنتيم لتوصيل الغاز والكهرباء الى الشقق وكذا انجاز قنوات الصرف الصحي.  
كما اكدوا ان المقاول ارغمهم على استخراج محضر تسليم المفاتيح من مكتب المحضر القضائي دون ان تكتمل اشغال البناء، الامر الذي رضخ له العديد منهم، في حين رفض اخرون ان تهضم حقوقهم ويتلاعب بهم المقاول.
وذكر المستفيدون من المشروع بمعاناتهم مع السكن، فمنهم من يدفع مبلغا كبيرا ثمن ايجار سكن لدى الخواص ومنهم من يعيش في ضيق.
وما زاد من تذمر هؤلاء ان صاحب المقاولة قام ببيع عتاد البناء وسرح العديد من عماله، الامر الذي دفع بهم الى لفت انتباه الوالي مطالبين اياه التدخل واجبار صاحب المشروع على الوفاء بالتزاماته ورفع الغبن عنهم.
 16.5 مليار سنتيم لمواجهة خطر التسممات الغذائية
كشفت مصالح مديرية التجارة ببلعباس لـ»الشعب»، عن مراسلتها للوزارة الوصية من أجل إطلاق مشروع مخبر المستهلك المخصص للمعاينة ومكافحة الغش والنوعية الذي قدرت تكلفته النظرية بـ16.5 مليار سنتيم، وحسب ذات المصالح فإن المشروع سيكون بحي الصخرة بعاصمة الولاية.
وقال نفس المتحدث، أن مراسلة الوزارة تهدف لوضع المشروع على سكة الانجازات وهو لصالح المستهلك، وذلك بالقيام بالتحاليل الميكروبيولوجيا والفيزيائية في العينات المقتطعة من المواد الغذائية والمنتجات المختلفة الأنواع خاصة الحليب ومشتقاته باعتبار المنطقة حوضا لإنتاج ملايين اللترات من الحليب سنويا.
وحسب نفس المصدر فان هذا المشروع لصالح المستهلك، كما يهدف أيضا إلى قطع الطريق أمام التجاوزات مع ضمان إمكانية خضوع العينات إلى التحاليل محليا.
وتقوم مصالح مديرية التجارة بالعديد من العمليات لحماية المستهلك في حملتها التي انطلقت منذ الفاتح مارس بعد ارتفاع درجات الحرارة.