إلغاء المادة 87 مكرر يثير الارتياح

أثارت مسألة المادة 87 مكرر من قانون العمل جدلا لسنوات قبل أن يحسم أطراف الثلاثية الموقف بالذهاب إلى صيغة المراجعة ضمن أحكام قانون المالية 2015. وللموضوع خلفيات قانونية فرضتها دواع اقتصادية ومالية تراجعت حدتها اليوم مما يسمح بالتعاطي معها لكن بحذر في ضوء المؤشرات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية. ومن زاوية المرجعية التاريخية فبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94 - 03 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المعدل والمتمم للقانون رقم 90 - 11 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل أضيفت المادة 87 مكرر التي تفيد نصا بما يلي «يتضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون المقرر في المادة 87 الأجر القاعدي، التعويضات والعلاوات كافة ماعدا التعويضات التي تصب بعنوان تعويض المصاريف التي ينفقها العامل». وقبل هذا كان بتم الفصل بين الأجر القاعدي والعلاوات، غير انه بفعل المرحلة الانتقالية التي عرفتها الجزائر جراء الأزمة المتعددة الأشكال التي ألقت بظلالها على المشهد العام خاصة الاقتصادي والاجتماعي مطلع التسعينات، عكستها المؤشرات الحمراء التي أطلقت نتيجة الخناق الذي فرضته المديونية الخارجية والتوقف عن التسديد، كان وفاق بين الشركاء للذهاب إلى خيار صعب ومؤلم اجتماعيا بإدخال هيكلة على بنية الأجر بوضع تعريف جديد للأجر الوطني الأدنى المضمون «سميغ» كما ورد في المادة 87 مكرر.
كان الإجراء استثنائيا وظرفيا للتعامل مع شروط قسرية «لم يكن بالإمكان الإفلات» منها ضمن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مقابل إعادة جدولة المديونية التي أرهقت الخزينة العمومية وسحبت الجهاز الاقتصادي إلى مستوى من الاختناق القاتل. والتزم الشركاء بإعادة النظر في تلك المادة التي أصابت الوضع الاجتماعي للعمال في الوقت المناسب كما هو الحال في المرحلة الراهنة التي عرفت جدلا واسعا حول هذه المادة بين مطالب لإلغائها بالنظر لتغير المؤشرات وزوال أسبابها، ومن يعارض لما يترتب عليه من اداءات مالية وطرف ثالث يحاول إرساء توافق متوازن. وكانت الثلاثية الـ 14 المنعقدة في 29 و30 سبتمبر 2011 موعدا حسم الأمر بالتوصل إلى اتفاق مبدئي لإلغاء المادة 87 مكرر وتجسيد ذلك في الطبعة الـ16 للثلاثية التي أطلقت مسار تجسيد ذلك الالتزام ضمن ترتيبات أحكام قانون المالية للسنة المقبلة 2015، في ظل المعطيات الايجابية التي تحققت سواء على الصعيد المالي من توازن واستقرار أو الاقتصادي من برامج استثمارية ورد اعتبار للنسيج الصناعي مما يبعث انتعاشا ملموسا في تنمية عنصر الإنتاجية التي تؤسس لقيمة الأجر بالمفهوم الاقتصادي. وبالفعل للآجر الأدنى كمقابل مالي لمجهود اقتصادي في كل القطاعات بنية تأخذ في الاعتبار جملة من العناصر هي مراعاة حاجيات العمال وأسرهم، المستوى العام للأجور، كلفة الحياة وخدمات الضمان الاجتماعي، متطلبات التنمية والإنتاجية، وهي عناصر أساسية تؤخذ بالاعتبار في تحديد مستويات الأجر الأدنى بالنسبة للبلدان النامية. وهي مرجعية أدبية لنظام الأجور بالجزائر تساعد في اعادة صياغة الأجر الأدنى المضمون بشكل يعيد الاعتبار لقيمته المالية وتكون له هوية اقتصادية تبعث النفس في نظام الأجور بحيث تستعيد قوتها في سوق العمل.