أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أول أمس بالجزائر العاصمة، أن “تجاوزات” أفراد الأمن خلال أعمال الشغب التي وقعت مؤخرا بتيزي وزو، هي “استثنائية وأفعال معزولة”، مبرزا الاحترافية والمهنية مع جميع أعمال الشغب والمظاهرات أو المسيرات التي شهدتها بعض المدن، التي تعاملت بها مختلف أسلاك الأمن الوطني في تدخلهم لاستعادة النظام العام.
نفى الوزير بلعيز، خلال الندوة الصحفية التي نشطها عقب زيارة عمل وتفقد التي قادته، أول أمس، إلى مديرية وحدات الجمهورية للأمن بالحميز، وجود شكاوى ضد رجال أمن الذين أقدموا على تجاوز القانون، والاعتداء على المواطنين ،«حسب علمي لا يوجد شكوى قدمت”، لكنه في ذات الوقت أكد أن عملية التحقيق حول ذلك ما تزال جارية.
ولفت الوزير بلعيز أن “أسلاك الأمن متشبعة ومقيدة في جميع تدخلاتها بقوانين الجمهورية” مضيفا انه حتى إذا اثبت حدوث تجاوزات فهي معزولة وفردية، مذكرا بأنه سيطبق عليهم عقوبات إدارية، وفي حالة كانت الأفعال جنائية سيتابعون قضائيا ويكون لهم الجزاء الذي يستحقونه تطبيقا للقانون، الذي يمنع التعدي على كرامة الإنسان، كما أن من حق المواطنين تقديم شكاوى ضد أفراد الأمن إذا ما أقدم هؤلاء على أفعال توصف أنها جنائية يعاقب عليها القانون، لأن هذا الأخير يطبق على الجميع.
وذكر في سياق الحديث، أن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أمر ـ مؤخرا ـ بفتح تحقيق للتحري في الموضوع قائلا “أعتقد أنه توصل مبدئيا وكعملية احتياطية إلى الأمر بوقف أفراد الأمن المعنيين بالتجاوزات”، مؤكدا انه من “مصلحتنا ومصلحة المواطنين توضيح الحقيقة والقيام بالتحريات اللازمة إلى غاية الوصول إلى الحقيقة وتقديمها إلى الرأي العام”.
وأفاد في هذا الصدد، بأن المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، كان قد أمر مؤخرا الجهات المختصة بمباشرة تحقيق فوري في محتوى الفيديو المتداول لأفراد من الشرطة بولاية تيزي وزو يظهرهم في تصرف مخالف لمبادئ وقواعد العمل.
وبالنسبة للأحداث التي عرفتها غرداية، قال بلعيز ان الأمور قد رجعت إلى طبيعتها، مجددا دعوته إلى العقلاء والخيرين وكذا رجال الإعلام إلى العمل من اجل إعادة اللحمة إلى هذه الولاية التي عرفت بالمحبة والتعايش بين سكانها، متمنيا أن تعود إلى سابق عهدها الذي كانت عليه.
و فيما يتعلق بالزيارة، فان الوزير وبعد مشاهدته للاستعراضات الرياضية والتكتيكية التي قدمها أفراد الأمن، لحفظ النظام والتدخل وحماية الشخصيات، وكذا مناورات البحث والتحري ،ذكر بان مصالح الأمن من حقها ومن واجب الدولة، أن تمكنها من جميع الوسائل المادية والبشرية، حتى تقوم بدورها في حماية الأشخاص والأملاك العامة.
أما الهدف من خرجته الميدانية هذه التي تعد الثانية من نوعها بعدما أن شملت الأولى قطاع الحماية المدنية، فهو من أجل الاجتماع بالإطارات السامية لسلك الأمن الوطني، قصد الاستماع إلى انشغالاتها، فتلبى تلك التي يمكن تلبيتها، وتلك التي تفوق صلاحياته ترفع إلى الحكومة، ويتسنى بذلك إجراء تقييم شامل للقطاع.
