قامت مصالح مديرية الشؤون الدينية بعنابة، بجرد وإحصاء جميع أملاك الوقف التابعة لها المتواجدة ببلديات الولاية، تطبيقا لتعليمة صادرة عن الوزارة الوصية، بهدف استرجاع هذه الأملاك وتسخيرها للصالح العام.
حددت مديرية الشؤون الدينية في هذا السياق، وكرقم أولي، 300 ملك وقفي، فيما لاتزال عمليات إحصاء هذه الأملاك متواصلة، حيث تتواجد في أشكال متنوعة مثل البناءات وقطع الأراضي وحتى الأراضي الفلاحية والمزارع التي تبرع بها محسنون، منهم من توفي منذ زمن ومنهم من لايزال على قيد الحياة... إنها صورة تنقلها “الشعب” من لؤلؤة الشرق عنابة.
في هذا الصدد، تم استرجاع ملك وقفي كائن في المدينة القديمة محاذي لمسجد “أبي مروان الشريف”، هو عبارة عن منزل تبلغ مساحته 300 متر مربع، ستباشر عملية ترميمه، سعيا إما لتحويله إلى مدرسة قرآنية أو مسكن لصالح إمام مسجد أبي مروان الشريف. وينتظر أن تسفر العملية الإحصائية هذه على إعادة فتح ملفات الأملاك الوقفية وإعادة تصنيفها، وتسطير مشاريع بخصوصها، بعضها يصبّ لصالح النشاط الديني على غرار المدارس القرآنية والمساجد، وبعضها الآخر يسخر للخدمات الاجتماعية، على غرار توجيهها لتقديم المساعدة للمصابين بأمراض خطيرة وللطفولة المسعفة والأرامل اللواتي هنّ في حاجة إلى عون.
ساهم الوقف في تسيير المساجد والمدارس القرآنية، وتوسيع منافعه إلى مجالات أخرى، على اعتبار أنه ملك عام لا يحرم صاحبه من الاستفادة منه. كما أن الأملاك الوقفية لا تتوقف على العقارات والأموال فحسب، وإنما تتجاوز ذلك. ويمكن أن تكون عبارة عن آلات ومعدات وتجهيزات، إضافة إلى الأراضي والفنادق والعمارات وغيرها، مما يستطيع المتبرع منحها للأوقاف.
وتجدر الإشارة، إلى أنه سيتم خلال السنة الجارية تسطير مشاريع الوقف الجديدة، تسييرها سيكون من طرف أشخاص مختصين تعينهم مديرية الشؤون الدينية، لتصبح الأملاك الوقفية غير مخصصة فقط لبناء المساجد أو المدارس القرآنية فحسب، وإنما كذلك لمشاريع مغايرة تدخل في إطار التكافل الاجتماعي، بحسب ما أكده وزير الشؤون الدينية عند آخر زيارة له للولاية. وخلال الملتقى الوطني للعام الماضي، اعتبر ٢٠١٣ سنة الوقف في الجزائر، وتم على خلفيتها إعادة فتح ملفات الممتلكات الوقفية التي تعتبر شائكة جدا في ولاية عنابة، بسبب بعض التلاعبات التي تمت عن طريق بعض الأطراف من أجل الاستحواذ على مباني وعقارات، وضعها أصحابها وقفا وتبرعوا بها قبل وفاتهم. ما يتطلب إعادة مراجعة ملكيات هذه الأخيرة، والتأكد منها لدى الجهات الوصية. علما أنه تمت تسوية وضعية عديد القطع الأرضية التي بنيت عليها بيوت الله عبر مختلف نقاط مدينة عنابة، أبرزها “فارماسكور”، بني محافر وغيرها... مع تسجيل أن مديرية الشؤون الدينية كانت قد لاقت صعوبات وعراقيل جمة من أجل تسوية وثائق الملكية، نتيجة مطالبة بعض من أصحاب العقارات بممتلكاتهم وتأكيدهم أنها ليست وقفا. وفي هذا السياق، جاءت مطالبة مديرية أملاك الدولة بتسجيل الأملاك الوقفية ضمن سجلاتها، ضمانا لتأكيد تبعيتها لمصالح تسيير الشؤون الدينية، وتفاديا للوقوع في هكذا إشكالات. مع العلم أن الرحلة من مكاتب مصالح مسح الأراضي إلى المصالح الإدارية الأخرى، تعتبر عبئا كبيرا على مصالح مديرية الشؤون الدينية، من أجل تسوية وضعية عديد المساجد والمدارس القرآنية التي لايزال عدد هام منها ينتظر ذلك بمختلف بلديات عنابة.
