550 مؤسسة جزائرية وأجنبية في الصالون الدولي للصناعات الغذائية

تطوير المنتوجات الغذائية التحويلية بالاستفادة من التحويل التكنولوجي والخبرة الأجنبية، للرفع من الصادرات الوطنية من هذه المواد وللتمكن من توفير الأمن الغذائي، ذلك هو الهدف من الصالون الدولي للصناعات الغذائية والفلاحية “جاز اقرو” في طبعته الـ 12، الذي افتتح أمس فعالياته “صافكس” بجناحي الوئام والأهقار، كل من وزير التجارة مصطفى بن بادة و وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الوهاب نوري.
أكد بن بادة أن الجزائر من خلال هذه الصالونات التي تسمح للمتعاملين الوطنين بالالتقاء بنظرائهم الأجانب لديها فرصة لتطوير إنتاجها، بالاستفادة من الخبرة الأجنبية و التحويل التكنولوجي، لأن بدونهما لا يمكن بلوغ هدف الأمن الغذائي الذي يعد رهان كبير.
ويمكن الاستفادة من التحول التكنولوجي خاصة في مجال التحويل والتعليب والتغليف، وهي شعبة يمكن تطويرها للرفع من مستوى الصناعات التحويلية لتلبية الاحتياجات الوطنية، والتقليص من الواردات التي تمثل المواد الغذائية 35٪ منها مواد أولية، أي أنها ليست مواد نهائية.
ويحمل هذا الصالون جديدا حسب الوزير لأنه لأول مرة تم إدماج كل النشاطات الخاصة بصناعة المنتوجات الغذائية من المرحلة الأولى أي من المواد الأولية إلى الآلات والأجهزة التي تدخل في الإنتاج لغاية التغليف والتعليب والتي تعد آخر حلقة في السلسلة  الإنتاجية.  
وجدد تأكيده بأن إشكالية التصدير ما تزال مطروحة، لأن الإنتاج موجه للاستهلاك المحلي، وبالتالي العرض ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه لتطوير الصادرات، مبرزا بأن المنتوجات من المشروبات الطبيعية والمياه المعدنية المصدرة حققت ما لا يقل عن  23 مليار دج، كاشفا عن التحضير لمرسوم حول المواد المضافة من ملونات ونكهات التي تدخل في إنتاج المواد الاستهلاكية من عجائن ومشروبات وغيرها، وكذا صدور مرتقب لنصوص قانونية لضبط هذا المجال، ولضمان حماية صحة المستهلك.
وحسب الوزير بن بادة فإن العرض القابل للتصدير ما يزال ضعيفا، “غير أن هناك عودة للإنتاج الوطني والشركات الوطنية تفضل السهولة، وبالتالي يتجه إلى تلبية الطلب المحلي، نشجع الاستثمار الذي يساهم في الرفع من الإنتاج الوطني كما ونوعية”.
المهم في هذا الصالون كما أضاف، أنه تم إدماج كل النشاطات الخاصة بالمنتوجات الغذائية، والمعدات الضرورية، لأن هناك تكاملا بين مختلف المتعاملين من جانب المعدات والتغليف، هذا الأخير الذي عرف تطورا باستعمال التكنولوجيات وفق المقاييس الدولية.
وفي سياق آخر شدد بن بادة على ضرورة استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال لوقف التهرب الضريبي الذي يخسر الخزينة العمومية، وبالتالي للحفاظ على الاقتصاد الوطني من جهة وحماية المستهلك، مفيدا في هذا الصدد بأن هناك مرسوما  حول استعمال المواد المضافة في التصنيع الغذائي، حسب المقاييس الدولية المعروفة.
ومن جهته أبرز وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري في تصريح للصحافة على هامش الصالون، أهمية هذا الأخير لتطوير الصناعات الغذائية، مفيدا بأن قطاعه يعمل على توفير المواد الفلاحية، بالرفع من كمية إنتاجها، من خلال كل المخططات التي وضعت للرفع من مردودية كل الشعب الفلاحية.
وشدّد في معرض حديثه على ضرورة الحفاظ على الأراضي الفلاحية من غزو الإسمنت، مشيرا إلى أنه لا يتم التنازل عن أي جزء منها حتى ولو كان لفائدة العمران والبناء “الفلاحة فلاحة، والعمران عمران”.
وأعلن في سياق مغاير عن استكمال عملية تسليم عقود الامتياز للفلاحين في 30 جوان القادم، وتسير العملية كما قال على أحسن ما يرام، مضيفا أن ما تبقى من ملفات تدرس على مستوى المصالح المختصة.  
وتجدر الإشارة إلى أن الصالون الذي تستمر فعالياته إلى غاية 24 من الشهر الجاري، عرف مشاركة 550 مؤسسة من 30 دولة منها مؤسسات وطنية حسب كريستوف بنفين مدير الصالون، الذي ذكر  بأن هذا الموعد الاقتصادي يمنح فرصة لتبادل الخبراء ولنقل التحويل التكنولوجي، وكذا لنسج علاقات عمل وتبادل المعلومات لتطوير المؤسسات في قطاع المنتوجات من المشروبات والتعليب والتجهيزات المستعملة في صناعة الخبز، الحلويات والإطعام.