تخفيض فاتورة الاستيراد، والتحكم في النفقات لتفادي الاختلالات

ركز أغلب نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم أمس لمشروع قانون المالية لسنة 2013 على بقاء فاتورة الاستيراد تراوح مكانها، وهي تقدر بـ 46 مليار دولار.
واعتبروا ان هذا الرقم الهام يثقل الخزينة العمومية، متسائلين عن انعكاسات انخفاض ميزانية التجهيز على المشاريع الاستثمارية، مطالبين بضرورة الرقابة القبلية والبعدية للنفقات، لتفادي سوء التسيير والاختلالات الناجمة عنه.طالب محمد رميلي نائب من حزب جبهة التحرير الوطني في مناقشته للقانون بضرورة تطوير منظومة الإحصاء بالاعتماد على الكفاءات، من أجل ضبط الميزانية وتقييم المشاريع، حتى لا تكون هناك زيادة في النفقات، بالإضافة إلى وضع رقابة قبلية وبعدية لهذه الأخيرة.
ومن جانب آخر طالب ذات النائب كذلك بإعادة الاعتبار للمنتخبين المحليين حتى يؤدون مهمتهم على أحسن وجه، مثمنا الزيادة في منح المجاهدين وذوي الحقوق، والتي تتزامن واحتفال الجزائر بالذكرى الـ 50 للاستقلال، ويرى كذلك انه من الضروري وضع بطاقية وطنية لضبط قائمة المعوزين والفقراء، لتحكم أكثر في النفقات الموجهة لقطاع التضامن.
ومن جهتها انتقدت النائب فاطمة الزهراء بونار من تكتل جزائر الخضراء العجز المسجل في مشروع القانون ، بالإضافة إلى غياب الكثير من المؤشرات في حساب الميزانية.
وترى النائب بونار ان الحلول للمشاكل »المستعصية« كالسكن والشغل موجودة، فمعالجة الأول كما قالت يكون بتحيين بطاقية المستفيدين  وإرجاع صلاحيات توزيع السكنات إلى المنتخبين، أما الثاني فيتطلب حسبها إعادة النظر في آليات التشغيل »أنساج«، »انجام«...
أما النائب زبيدة شافي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، طالبت خلال تدخلها بضرورة الرقابة على ميزانية الولاية من اجل انسجامها مع الميزانية الوطنية، وترى ان مساهمة الجماعات المحلية في التنمية بإعطاء المنتخبين صلاحيات أكثر لجلب الاستثمار، بالإضافة الى مطالبتها بإعطاء المزيد من الاهتمام بالفلاحة ليس لضمان الأمن الغذائي فحسب بل من أجل التصدير باعتبارها قطاع استراتيجي يعول عليه في مرحلة ما بعد البترول في خلق الثروة والقيمة المضافة وكذا مناصب الشغل.
وبالنسبة للنائب نسيمة بن جدو من حزب العمال فان مشروع القانون يطرح تساؤلات كثيرة ويتطلب توضيحات خاصة بشأن التخفيض في ميزانية العديد من القطاعات لا سيما التربية الوطنية، التي انخفضت الميزانية بها إلى 19 بالمائة مقارنة بقانون المالية لسنة 2012، مطالبة برفع منحة التمدرس من 3000 دج إلى 4000 دج، وكذا فتح مجال توظيف أخصائيين في علم النفس (أخصائي نفساني في كل مؤسسة تربوية).  
وأكد جلول جودي نائب بالمجلس الشعبي الوطني في حزب العمال في تصريح لـ »الشعب«، على هامش أشغال جلسة النقاش المخصصة لمشروع قانون المالية لسنة 2013 ان تخفيض ميزانية 16 قطاع منها الحيوية والإستراتيجية، يؤثر على تطبيق مخطط عمل الحكومة الذي يحتاج إلى تمويل كاف لانجاز كامل المشاريع.
وأضاف جودي في سياق متصل ان مشروع قانون المالية لسنة 2013 لا يترجم طموحات الحكومة، التي خصصت محور أساسي للجبهة الاجتماعية والاستجابة إلى انشغالاتها.
ومن بين النقائص التي سجلها في هذا المجال عدم تضمن هذا المشروع لزيادات في الأجور والتعويضات.