ميكانيزمات اعتمدت للحد من المضاربة في أسعار المواد الفلاحية

أكد عبد الوهاب نوري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن الوفرة في الإنتاج الفلاحي ستعود بالفائدة على المستهلك.
وقال الوزير في تصريح لـ»الشعب»، أن الدولة سطرت برنامجا للتنمية الريفية وتطوير الفلاحة، واعتمدت السياسة التي تولد وفرة في الإنتاج لمختلف الحبوب والفواكه. وذكر أن الخلل يكمن في التسويق وهو عنصر مهم، مما أدى إلى المضاربة في الأسعار، والخاسر هو المنتج والمستهلك، وأضاف الوزير «لذا شرعنا في محادثات مع وزارة التجارة المخوّلة قانونا لوضع آليات وميكانيزمات جديدة للحد من المضاربة وتمكين المستهلك الاستفادة من الانتاج الفلاحي.
أما بالنسبة لآليات التخزين، فإن هذه لم ترق إلى المستوى الذي وصلته الإنتاجية، هناك برنامج لإنشاء هياكل سواء عمومية أو خاصة ،التي تضمن إستقرار الأسعار ووفرة المنتوج.
وحول المساحات المسقية، قال الوزير، إنها من أولويات برنامج رئيس الجمهورية، الذي أعطى تعليمات صارمة لرفع المساحة الحالية المقدرة بـ٢٠٠ر١ مليون هكتار إلى ٥ر٢ مليون هكتار».
وواصل الوزير «إن سياسة التجديد الريفي، اعتبرها ناجحة، حيث مكنت تثبيت آلاف سكان المداشر. لقد وفرت لهم الدولة كل الإمكانيات التي تضمن لهم الحياة والعيش في رفاهية من إيصال للكهرباء، الماء الشروب، بناء المدارس والهياكل الصحية».
غزو الإسمنت للأراضي الفلاحية، هو هاجس الدولة، خاصة سهل متيجة، لهذا أعطيت تعليمات تجرّم كل من يعتدي على أرض فلاحية.