أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني بحر الأسبوع الفارط، مدير شرطة الحدود لتفقد مراكز المراقبة لشرطة الحدود بتمنراست، والإطلاع على ظروف العمل بجملة من الهياكل الشرطية، شملت هذه الزيارة فرق شرطة الحدود الجوية بكل من مطارات تمنراست، عين صالح، برج باجي مختار وعين قزام، المصلحة الجهوية لشرطة الحدود بتمنراست، وفرق شرطة الحدود البرية بتيمياوين، وتين زواتين وعين قزام.
سمحت الزيارة بالإطلاع على المستوى العالي للجاهزية التي تسهر على تحقيقها المديرية العامة للأمن بالمناطق الحدودية، وتنظيم لقاءات توجيهية لقوات الشرطة المرابطة على الحدود إلى جانب زملائهم من الجيش الوطني الشعبي والشركاء الأمنيين الآخرين.
وشدد على ضرورة احترام تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا، والالتزام الصارم بالقرارات الصادرة عن السلطات العليا للبلاد لمواجهة الوضع الصحي الراهن والمتعلقة بضبط حركة الأشخاص عبر الحدود.
شرطـة المديـة تحـسس حول خطر العـــدوى
من جهتها، نظمت مصالح أمن المدية أول أمس، بالتنسيق مع مختلف القطاعات العمومية الفاعلة وممثلي المجتمع المدني حملة تحسيسية توعوية لفائدة المواطنين حول الوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا، تمثلت في خرجة ميدانية من طرف إطارات الشرطة مرفوقين بمديري القطاعات سالفة الذكر.
شملت المستشفى المحلي محمد بوضياف، وذلك بتقديم إرشادات ونصائح من طرف أطباء المستشفى وأطباء تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، لفائدة المواطنين الوافدين إلى المستشفى لزيارة أقاربهم الماكثين بها مع توزيع مطويات توعوية.
كما تم أيضا التنقل إلى محطة نقل المسافرين بالمدية والأماكن العمومية، وبعض المحلات التجارية التي تعرف توافدا كبيرا للمواطنين مثل المطاعم والمقاهي، تم من خلالها تقديم النصائح والإرشادات اللازمة لأصحابها إلى جانب سائقي وسائل النقل والمواطنين المسافرين المستغلين لها للوقاية من انتشار عدوى الفيروس.
...وتحجــز 150 قنطــار من مادة الفرينـــة
في إطار مكافحة ظاهرة المضاربة في أسعار المواد الغذائية التي تعرف استهلاكا كبيرا لدى المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد بانتشار فيروس كورونا، تمكنت مصالح أمن المدية، صبيحة أمس، بالتنسيق مع مصالح التجارة، من حجز 150 قنطار من مادة الفرينة المدعمة من طرف الدولة، والتي تم تخزينها بأحد المستودعات لبيع أغذية الأنعام بالمدية الذي لا تتوفر فيه شروط حفظ مادة الفرينة، قصد إعادة بيعها بالمضاربة والزيادة في سعرها.
وبعد التحقيق الأولي تبين أن الشخص الاقتصادي لا يملك سجلا تجاريا خاصا ببيع مادة الفرينة والحبوب الجافة، بل لديه سجل بيع مواد أغذية الأنعام، ليقوم باستغلال الظرف الراهن ليقوم بجلب مادة الفرينة المدعمة من طرف الدولة وإعادة بيعها عن طريق المضاربة والزيادة في سعرها الأصلي.
وبناء على هذا التحري، تم حجز الكمية ورفع عقوبات إدارية من طرف مصالح مديرية التجارة لولاية المدية، مع إنجاز ملف قضائي ضده وتقديمه أمام السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية.
