اعتبر عامر أرخيلة، أستاذ جامعي بكلية العلوم السياسية، وعضو سابق بالمجلس الدستوري أن الانتخابات كإجراء يمثل العودة إلى الإرادة الشعبية، وهو يؤكد خيارات الأغلبية الساحقة من المجتمع الجزائري، مبرزا أن تنظيم الرئاسيات في وقتها انتصار للدستور .
أوضح الدكتور أرخيلة من منبر « ضيف الشعب»، أن استدعاء الهيئة الناخبة وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات، وحسب ما تنص عليه المادة 133 من الدستور وبمرسوم رئاسي يكون في ظرف تسعين (90 يوما) قبل تاريخ الإقتراع، وانتهاء العهدة الرئاسية في آجالها انتصار للدستور، بعدما كانت بعض القوى السياسية والاجتماعية تلوح بقرارات أخرى منها تمديد العهدة الرئاسية المنقضية، بالنظر إلى المستجدات التي طرأت قبل هذا الموعد السياسي الهام .
وأقر أرخيلة باعتباره قانوني وعضو سابق بالمجلس الدستوري، وله إحاطة بالجانب القانوني للانتخابات، أن عملية الفرز الأخيرة التي تخص فرز ملفات المترشحين وتعامله معهم بصفة عادلة ومنصفة يؤكد نزاهة هذه العملية .
وبالنسبة لأرخيلة، فإن الخيارات التي تطرحها الانتخابات بصفة عامة تخص البرامج المقترحة على جميع الميادين،
والأشخاص الذين يختارهم الشعب قادة له، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة تجري في ظروف متميزة داخلية وخارجية، ومتغيرات سائدة على مستوى الساحة العربية، التي تعرف غليان وقودي طرحت مسألة العلاقة بين الحاكم والمحكوم .
وبعد أن أكد على تجاوز الجزائر مرحلة الحراك العربي الذي ما تزال تداعياته على الصعيد الإقليمي قال أن هناك تباين في القرارات فيما يتعلق بالربيع العربي، وعكس ما يعتقده البعض فإن تلك الثورات غيرت من وضعية الشعوب، مبرزا بأن الشارع العربي تحرر واستعاد زمام الأمور سياسيا، باستثناء القضية السورية، غير أن الأحداث التي صنعتها لم تجن ثمارها اجتماعيا، حيث أنها لم ترفع عنه الغبن الاجتماعي .
أما على المستوى الداخلي، نجد أن انتخابات 17 افريل تأتي في ظل التجاذبات التي عرفتها سنة 2013 ، والحراك السياسي الذي ميز هذه السنة أكد شيئا هاما بالنسبة له، وهو أنه بالرغم من رفضه للأوضاع إلا أن هناك تقيدا بالقوانين
والدستور .
وفيما يتعلق باستعمال وسائل الإعلام الثقيلة من قبل الفرسان الـ6 للقيام بحملاتهم الانتخابية، أكد رخيلة بأن هناك إنصاف في توزيع الجدول الزمني المخصص لكل واحد منهم لعرض البرنامج الانتخابي، مفندا الادعاءات التي يطلقها البعض حول وجود تمييز بين مرشح وآخر.
والإشكال المطروح حسبه يتعلق بالقنوات الخاصة، التي تعد معطى جديد في هذا الموعد الانتخابي الهام، وقال أنه لا بد أن يتم إصدار مرسوم تشريعي يحدد كيفية التنسيق بين اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات وزارة الاتصال، لضبط الجدول الزمني الخاص بالمترشحين، بصفة متعادلة .
أما القنوات الأجنبية التي يستعملها بعض المترشحين لإلقاء خطابات خاصة بالحملة الانتخابية، قال المتحدث «لا نمتلك الحق في المطالبة بإعطاء نفس فرص للمتسابقين على كرسي الرئاسة».
