كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس، أنه سيتم تنظيم سلسلة ورشات تهدف إلى مراجعة منظومة الاتصال بمشاركة الخبراء والأكاديميين ومختلف الفاعلين في القطاع، مشيرا إلى أن أول ورشة ستكون يوم 20 فيفري الجاري، حول المواقع الإلكترونية.
وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة، إن «الورشة الأولى ستحتضنها المدرسة العليا للصحافة، يوم 20 فبراير الجاري، بمشاركة الخبراء والأكاديميين والفاعلين في القطاع لمناقشة مضمون مشروع قانون متعلق بالمواقع الإلكترونية قبل عرضه على المصادقة من قبل الجهات المختصة».
وأوضح في سياق متصل أنه سيتم «إعادة النظر في عدد من القوانين، على غرار قانون الإشهار»، مشيرا إلى أن «المجلس الوطني للصحافة سيعوض سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسيتولى مهمة اعتماد البطاقة المهنية للصحفي ويراقب عملية توزيع الإشهار ويسهر على احترام أخلاقيات المهنة».
وشدد وزير الاتصال بالمناسبة على «أهمية انتهاج حوار جاد يجمع المهنيين والخبراء والأكاديميين وكذا نقابة الصحفيين وجميع المتدخلين في قطاع الاتصال»، مشيرا إلى أن قطاعه «يتبنى مقاربة جامعة لا تقصي أي طرف وهذا بعيدا عن أية تصفية حسابات».
