أوضح وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس، حرص الدولة الجزائرية على دعم القدرات الوطنية في مجال البناء، من خلال فتح الأبواب أمام مختلف الفاعلين من الخارج وتطوير سبل التعاون المشترك بين الشركات الوطنية والأجنبية وإحداث علاقات مهنية لتبادل التجارب والخبرات، مرافعا لضرورة اتباع سياسة فعالة لتحديث الاستثمار الوطني عن طريق تحديث وسائل الإنتاج ونقل تكنولوجيا البناء الحديث وتعزيز فرص التكوين.
كشف المسؤول الأول عن قطاع السكن في كلمته خلال افتتاح أشغال اللقاء الجزائري - الفرنسي حول البناء والمقاولة، عن أن البرنامج الجديد للخماسي القادم «2015 - 2019» سيسمح بتقليص أزمة السكن التي عاشتها البلاد، الأمر الذي يتطلب انتهاج أنظمة فعالة لتحديث القطاع والوسائل المستعملة في البناء وهذا لا يكون - بحسبه - إلا بتنسيق الجهود مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع البحث العلمي عن طريق الاعتماد على الشراكة بين الفاعلين الجزائريين والأجانب سيما دول البحر المتوسط.
إن المجهودات المبذولة في قطاع السكن توجت بإنجاز أهداف المخطط الخماسي الماضي حيث تم بناء مليون و9 آلاف وحدة سكنية ما يعادل 85 من المئة من البرنامج المسطر، مع تسليم ما يفوق نسبة 63 من المئة من السكنات المنجزة، هذا إلى جانب تغطيتهم لعديد المرافق العمومية، على غرار التعليم العالي والتربية والعدالة، بحسب ما جاء في مداخلة الوزير.
وصرح تبون، على هامش اللقاء، بوجود شركات فرنسية تشتغل على مستوى الجزائر، بما يقارب 450 شركة صغيرة ومتوسطة، تنشط على جميع المستويات، سواء تعلق الأمر بالانجاز، السكن والمواد المكونة له وغيرها، مرجعا عزوف المؤسسات الأجنبية عن عقد صفقات مع القطاع العمومي في ذات المجال، إلى «قلة النداء الواضح من الطرفين لخلق التكامل الاقتصادي بين البلدين»، مفيدا أنه يحرص على نقل الخبرة والتكامل في إنجاز المشاريع بالنسبة لقطاع السكن، خاصة من الدول الأوروبية «ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا»، حيث اعتبرهم «رواداً» في مجال البناء.
وفي هذا الإطار، أضاف الوزير «في كثير من الأحيان ننسى أو نتناسى أننا خرجنا من مرحلة صعبة جدا عشناها خلال العشرية السوداء، لذا فإننا نحتاج إلى خبرة بعض الدول»، مذكرا بإعادة تأهيل الاقتصاد وتكوين قدراتنا في الإنجاز مع شركاء مثل الشريك الفرنسي»الأقرب».
من جهته، أكد السفير الفرنسي بالجزائر «أندري برانت» استعدادهم، كشريك، للعمل أكثر في مجال تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز الشراكة بين البلدين والتكامل في الإنجاز وفقا لمنطق «رابح - رابح».
ويهدف اللقاء، الذي جاء ثمرة اللقاءات السابقة، إلى خلق تعاون بين المؤسسات الجزائرية - الفرنسية ومحاولة جلب أكبر عدد من المؤسسات الفرنسية المهتمة بسوق البناء واحتكاكها بنظيرتها الجزائرية لإنشاء شركات مختلطة «جزائرية - فرنسية»، مع اشتراط نقل التكنولوجيا الحديثة في مجال البناء، وإحداث منظومة تكوينية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وترقية الشراكة الجزائرية - الفرنسية عن طريق تطوير سبل التعاون المشترك.
ويعتبر اللقاء فرصة لأزيد من 300 مؤسسة جزائرية - فرنسية مشاركة لتطوير التعاون وتبادل الخبرات وعرض الفرص المتاحة للمشاركة في البرامج السكنية المختلفة لتنمية الاستثمار، وهذا بمشاركة مجمعات: كوسيدار، سيدار وباتيجاك، ومجمعي سيفيتال وحداد، والهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء.
وعرف اللقاء 4 ورشات تهتم الأولى منها بتحسين نوعية البناء والتكوين في تخصصاته، أما الثانية فتتعلق بسبل تحسين نوعية الهندسة في مجال العمران والتقنيات الحديثة في البناء، والثالثة بإعادة تهيئة البناءات القديمة والأمن والعمران، أما الورشة 4 فخصصت لعقلنة تسيير الورشات لأعمال أكثر جودة.
