تجاوزت قيمة السلع غير المفوترة والأرباح غير الشرعية للسلع المعروضة للبيع في مختلف المحلات التجارية والأسواق بالجزائر العاصمة خلال الموسم التجاري المنصرم 2019، ما يزيد عن 5 ، 1 مليار دج، حسبما علم أمس لدى مديرية التجارة لولاية الجزائر.
أكّد العياشي دهار، ممثل عن المديرية الولائية للتجارة، في تصريح لـ «وأج»، أن نشاط أعوان المراقبة وقمع الغش سجلوا 1744 مخالفة في بيع المواد الغذائية وكذا المواد الصناعية، بتعداد 1698 مخالفة في مجال السلع غير المفوترة و46 مخالفة أخرى في الأرباح غير الشرعية (عدم احترام الأسعار المعلنة)، وهو ما يمثل ـ يضيف - القيمة الإجمالية التي تجاوزت الـ 5 ، 1 مليار دج.
وأوضح المتحدث، أن حصيلة نشاط المديرية الولائية لـ 2019, تحدثت عن عمليات حجز عديدة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش للمواد الغذائية والصناعية على حد سواء، منها 63 ، 282 طن من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مثل اللحوم الحمراء والبيضاء والعصائر والمشروبات الغازية أي 306 مليون دج، وما يقارب 300 طن من المواد المصنعة مثل الحليب ومشتقاته واللحوم المعلبة وغيرها.
وقام أعوان المراقبة التابعين للمديرية الولائية، حسب ذات المصدر، بأكثر من 92 ألف تدخل في إطار مراقبة الممارسات التجارية وحرروا إثر ذلك 10752 محضر واقترحوا غلق 656 محل تجاري، أما فيما يخص نشاطهم في مراقبة النوعية وقمع الغش، فأشار المصدر، إلى أزيد من 51 ألف تدخل نجم عنه تحرير 4823 محضر وغلق 74 محل، حيث وصلت قيمة السلع المحجوزة إلى أكثر من 317 مليون دج.
وأكّد دهار، أن مديرية التجارة لولاية الجزائر لديها أكثر من 800 عون مقسمين إلى أعوان الممارسات التجارية وأعوان قمع الغش، موزعين عبر 13 مقاطعة إدارية حيث مفتشيات تشتغل على ضوء برنامج سنوي، بما فيه كل الأنشطة التجارية والحملات التحسيسية (تبذير الخبز واستعمال الأكياس الورقية).
وأوضح أن عمليات الحجز والمراقبة، تزداد خلال فترات محددة في السنة مثل فصل الصيف وشهر رمضان، حيث تتضاعف وتيرة الاستهلاك عند الأسر الجزائرية، وبالتالي يزداد نشاط السوق ويتم التركيز - يقول - على المواد السريعة التلف مثل اللحوم ومشتقاتها والأجبان ومشتقات الحليب.
