لوح يعلن عن تخفيف الضغط على القضاة وتحفيزات للالتحاق بالجنوب

كشف وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب لوح، خلال لقائه بأسرة القضاء بمجلس قضاء تلمسان، خلال زيارة العمل التي قادته، نهار أمس الأول، إلى الولاية، لمشاركة محامي تلمسان الاحتفالات باليوم الوطني للمحامي، أن وزارة العدل قد باشرت إصلاحات كبرى في القطاع من خلال تسهيل الإجراءات وضبط قرينة البراءة، والتقليص من الحبس، مؤكدا أن وزارته قد سطرت برنامجا كبيرا من أجل النهوض بالمنظومة القضائية عن طريق عصرنه القطاع من جهة وتغيير بعض الإجراءات من أجل تدعيم قرينة البراءة.
وأشار لوح، إلى أن الوزارة قد أطلقت برنامجا مكثفا عن طريق استحداث الورشات، لإعادة دراسة المنظومة القضائية وإحداث التوازن ما بين السلطات الثلاث، لتفادي الدفع بعدم دستورية القوانين، وتكريس دولة القانون من خلال سنّ قوانين تتمشى مع العصرنة وما عرفه العالم من تطورات، لكن دون المساس بمعالم التشريع، وبرنامج من أجل توسيع اختصاص القضاء الجزائري لضمان حماية الجالية بالخارج ومؤسسات الدولة خارج الوطن.
 وسطرت الوزارة برنامجا لتكوين القضاة عن طريق ربط المجالس بالاتصال المباشر بالصوت والصورة مع المحكمة العليا لتكوين القضاة عن بعد، وكذا تسهيل سماع الشهود باستعمال هذه التقنية. كما قررت الوزارة، إعادة النظر في قوانين الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء، حيث سيتم الالتحاق بها بناء على مسابقة انطلاقا من شهادة البكالوريا ابتداء سنة 2017، مع ضمان التكوين لمدة 6 سنوات لضمان النوعية والتخصص في التكوين.
من جانب آخر، انتقد الوزير التأخر في إنجاز المشاريع وضيق بعض المحاكم التي لا تحتوي إلا على قاعة واحدة، موجها تعليمات صارمة لمدير الإدارة والوسائل لتقييم المشاريع الجديدة وتوسيع المحاكم في أقرب الآجال، مضيفا أنه حان الوقت لإعادة النظر في الخارطة القضائية، وفي التقسيم القضائي للعاصمة مع استحداث مجلس جديد قبل نهاية 2015 يكون بمواصفات المجالس القضائية الموجودة في عواصم العالم.
ولم يغفل لوح التطرق إلى إشكالية نقص القضاة في الجنوب، ما جعل الوزارة تقرر تقديم تحفيزات بتوفير السكن وكل المرافق، داعيا إياهم إلى القيام بدور فعال من أجل تجسيد دولة القانون، خاصة وأن المحاكم لعبت دورها في أحلك الظروف ولاتزال تقوم بدورها على أحسن وجه.
وبكلية الطب وأمام جموع المحامين، دعا الوزير هيئة الدفاع إلى المشاركة الفعالة في تصحيح بعض الإجراءات، من خلال تقديم اقتراحات، خصوصا في القانون التجاري والمدني وقانون الإجراءات الجزائية، معتبرا أسرة الدفاع شريكا فعالا في بناء العدالة، وأعلن الوزير عن استحداث المجلة القضائية لنشر الأحكام.