في رابع اجتماع من نوعه بين أفواج العمل الاقتصادية الجزائرية - البرتغالية، تم، أمس، التوقيع على 4 اتفاقيات شراكة بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار «آندي» والوكالة البرتغالية للتجارة والاستثمار والمؤسسات الاقتصادية لكلا البلدين في قطاعات مواد البناء «صناعة الخزف» والصناعة الصيدلانية ودعم الاستثمار بقيمة 100 مليون دولار، بفندق الأوراسي.
أشرف على توقيع هذه الاتفاقيات وزير الصناعة وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، بمعية نائب الوزير الأول البرتغالي باولو بورتاس، كما ترأسا أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري - البرتغالي، الذي شكل فضاء للمتعاملين من البلدين لبحث سبل الشراكة والاستثمار وفق مبدإ «رابح رابح».
عقد هذا الاجتماع يندرج، كما أبرز الوزير بن يونس في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، في إطار تقوية العلاقات الرامية إلى تعزيز الشراكة بين البلدين، وهو لقاء من شأنه أن يسمح بإعداد حصيلة وتسطير آفاق التعاون في عديد المجالات بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستوى أعلى.
ويعرف هذا المنتدى، الذي يرأسه وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، ونائب الوزير الأول البرتغالي باولو بورتاس، مشاركة نحو مئة متعامل اقتصادي جزائري وأكثر من 40 مؤسسة برتغالية تنشط خصوصا في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والسياحة والصناعة الصيدلانية، ويهدف إلى التقريب بين مجموعتي العمل قصد تمكينهما من «إبرام شراكات اقتصادية مثمرة» في المستقبل.
من جهته وبعد أن أشاد بمستوى العلاقات بين البلدين، أكد نائب الوزير الأول البرتغالي باولو بورتاس، أن «استقرار الجزائر يعد مرجعا موثوقا» بالنسبة للبرتغال، مبديا «استعداد مؤسسات بلده للمشاركة فعليا في جهود التنمية» التي تبذلها الجزائر، مبرزا أهمية الموقع الجيواستراتيجي للبلدين، والذي يسمح بتوسيع ودعم العلاقات الاقتصادية، والارتقاء بها لمستوى العلاقات سياسية «المميزة» بين البلدين.
وأثنى على جهود بلادنا لمساعدة البرتغال في تجاوز المشاكل الاقتصادية التي ألمت بها، بفعل الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم سنة 2008، كاشفا أن بلاده صدرت للجزائر 529 مليون أورو سنة 2013، معلنا عن تنظيم المنتدى الجزائري - البرتغالي الـ5 في السداسي الثاني من السنة الجارية ببلده.
ودعا نائب الوزير الأول البرتغالي، في هذا الإطار، إلى تطوير أشكال أخرى من التعاون وحث المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى الاستثمار في البرتغال. وأوضح السفير، أن «خطا جويا بين الجزائر العاصمة ولشبونة سيبدأ العمل في نهاية مارس أو بداية شهر أفريل وسيسهل تنقل المتعاملين الاقتصاديين الذين سيستفيدون من عديد المزايا على مستوى سفارتنا حتى يتمكنوا من تجسيد مشاريعهم».
ويمثل رجال الأعمال البرتغاليون قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والصناعة الغذائية والفندقة والصحة وصناعة الحديد وهندسة سكك الحديد والتغليف والإلكترونيك والاتصالات السلكية واللاسلكية، بحسب الوزارة، التي ترى أن مثل هذه التشكيلة «تترجم إرادة البرتغال في الاستثمار في مجالات استراتيجية متنوعة في الجزائر».
وأوضح المتعاملون الاقتصاديون الحاضرون في هذا اللقاء، بينهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات «افسيو»، أن وسائل إقامة شراكة تعود بالفائدة على الطرفين بين البلدين موجودة، لاسيما في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والطاقة والصناعة الغذائية والنسيج. كما عبّروا عن ارتياحهم، كون أن حركية التعاون سمحت بإعطاء دفع لشراكة مثمرة بين المتعاملين في البلدين، في إطار شراكة مربحة للطرفين، يميزها التكامل وتحويل التكنولوجيا والمهارة والتكوين. غير أن المتعاملين الوطنيين رفعوا بعض الإشكال المتعلق بالتأشيرة، مطالبين المسؤول البرتغالي منح تسهيلات لدخول هذا البلد المنتمي لمنطقة «أرورزون».
