خصصت مصالح ولاية الجزائر، ميزانية إجمالية تفوق 18 مليار دج، لاستكمال المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية على مستوى الأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية العالية، حسبما أكده، أول أمس، والي العاصمة.
أوضح عبد الخالق صيودة، خلال إشرافه على انطلاق أشغال تهيئة وتعبيد الطرق بعدد من أحياء بلديات تابعة للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، أن ولاية الجزائر «خصصت ميزانية اضافية لـ 2019 وأخرى أولية لـ 2020 تفوق 18 مليار دج للتكفل بالنقائص المتعلقة بالتهيئة الحضرية للتجمعات السكنية الآهلة بالسكان».
وقال إن مصالحه تولي «اهتماما» بأوضاع الأحياء السكنية الواقعة في الضواحي، باعتبارها «الوجه الخفي» للعاصمة، وأن ميزانية الولاية ستساهم في «تدارك النقائص» المسجلة في مجال تعبيد الطرق الحضرية وإصلاح شبكة صرف المياه والإنارة العمومية، ناهيك عن بناء مرافق عمومية ضرورية على غرار الابتدائيات والملاعب الجوارية بهدف فك العزلة وتخفيف الاكتظاظ على محاور الطرق الرئيسية.
كما شدد صيودة، خلال لقائه بالشركات العمومية والخاصة المشرفة على إنجاز الطرق في كل من بلدية عين طاية وبرج البحري وبرج الكيفان، على ضرورة «احترام الآجال وطريقة تنفيذ تلك المشاريع وفق المتفق عليه في الصفقات المبرمة مع الشركات المنجزة»، معتبرا أن «تدعيم التنمية الجوارية» يبدأ بالالتزام في تسليم المشاريع وتحسين ظروف معيشة المواطنين في مقرات سكناهم.
وعاين الوالي بالمناسبة، أشغال مشروع إزدواجية الطريق الولائي رقم 145 الرابط بين الحميز وبلدية برج الكيفان، الذي سجل تأخيرا كبيرا رغم انطلاقه منذ 3 سنوات، وقد وجه صيودة «إعذارا» لمؤسسة المرافق العامة لسيدي موسى.
وأكد في السياق ذاته، أن مصالحه ستكون «صارمة» في التعامل مع مثل هذه التأخيرات، خاصة وأن مشروع الطريق الولائي الرابط بين الحميز وبرج الكيفان استفاد من ميزانية معتبرة قدرها «800 مليون دج ما قد يكلفها سحب المشروع منها في حال عدم قدرتها على تدارك التأخير»، يحذر الوالي.
كما استمع الوالي لشكاوي بعض المواطنين المقيمين في التجمعات السكنية التابعة لبلدية برج الكيفان، على غرار حي قايدي وميموني وسي اسماعيل، والذين طالبوا بتعبيد الطرق الفرعية وفتح الممرات لتسهيل تنقلهم وكذا إعادة النظر في شبكة الصرف الصحي التي لم تعد تستوعب عدد السكان المتضاعف في السنوات الأخيرة.
وقد أعطى الوالي، في هذا السياق، تعليمات بإعداد «خبرة تقنية» خاصة بحي ميموني ببلدية برج الكيفان، بصفته واحدا من الأحياء السكنية التي تكونت في التسعينات والتي ستستفيد من برنامج تهيئة خاص وتسوية عقود الملكية للقضاء على الفوضى التي تتخبط فيها مثل هذه المناطق.
وشملت الزيارة إعطاء إشارة انطلاق أشغال الشطرين الأول والثاني من مشروع الطريق الرابط بين حي سي اسماعيل-الحميز-برج الكيفان، الرابط بين الطريق الوطني رقم 24 والطريق الولائي رقم 145، علاوة على إنجاز طريق جهة برج البحري الشمالي وطرق شوارع من 8 إلى 14 بحي قالول.
من جهته، أكد مدير الأشغال العمومية الجهوي، عبد الرحمان رحماني، أن ولاية الجزائر استفادت لحد الآن من «77 عملية لتهيئة الطرق الحضرية وحماية الساحل وعصرنة الطرق» تم تمويله من قبل صندوق الضمان والتضامن مع الجماعات المحلية وكذا من ميزانية الولاية، وقد بلغت قيمة تمويل هذه المشاريع 14 مليار دج، حسب ذات المصدر.
ميزانية 2020 ستتجاوز 5200 مليار دج
كشف والي الجزائر عبد الخالق صيودة، أول أمس، أن ميزانية الولاية لسنة 2020 ستتجاوز 5.200 مليار دج وذلك خلال توقيعه على التقرير السنوي حول وضع الميزانية والمالية والخزينة على مستوى الولاية للعام 2019.
وأوضح والي العاصمة أنه لأول مرة وقبل نهاية السنة الجارية تم المصادقة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية على ميزانية ولاية الجزائر لسنة 2020 والتي تفوق 5.200 مليار دج، داعيا مختلف المديرين التنفيذيين للقطاعات المختلفة والآمرين بالصرف إلى تسريع تنفيذ الميزانيات وضرورة انطلاق السنة المالية بداية مع 2 يناير القادم مع إعطائه تعليمات بتمديد فترة التحصيل الجبائي لشهر كامل لاستدراك التأخير.
من جهته، أكد أمين خزينة ولاية الجزائر، حموش سعيد أمين، لدى عرضه للتقرير السنوي أمام والي ولاية الجزائر وممثل وزارة المالية، محمد العربي غانم، والمديرين التنفيذيين وأعضاء المجلس الشعبي الولائي، أنه لحد الآن «قدرت إيرادات الميزانية التي غطتها خزينة ولاية الجزائر لسنة 2019 بلغت أكثر من 4.505 مليار دج وذلك من مختلف النشاطات الحيوية في الولاية وعلى رأسها الجمارك والأملاك والبترول وهو ما يمثل 69,23 بالمائة من الإيرادات المرتقبة للميزانية الإجمالية للدولة خلال 2019. وأضاف أن هذه النسبة المعتبرة من المداخيل تبرز أهمية جهود التحصيل التي قامت بها مصالح المحاسبة للولاية، مشيرا إلى هيمنة الجباية البترولية التي قدرت بـ 2.714 مليار دج من الجباية على التحصيلات في التمويل العمومي.
وذكر المصدر أن المبلغ الإجمالي لميزانية ولاية الجزائر لعام 2019 بلغ قرابة 192 مليار حيث قدرت الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير أكثر من 56 مليار دج مقابل ميزانية التجهيز بقرابة 122 مليار دج إضافة إلى ميزانية تقدر بـ 13 مليار دج مخصصة لصندوق الشباب.
وأشار إلى أن هيمنة لمخططات القطاعية المركزية واللامركزية PSD و PSC تعود إلى كثافة المشاريع المسجلة عبر مختلف القطاعات بالولاية.
فيما يتعلق بالمخططات البلدية للتنمية بلغت فيها النفقات برسم السنة المالية 2019 أكثر من 795 مليون دج أي بنسبة استهلاك 32 بالمائة، حسب ذات التقرير الذي يشير إلى أن قيمة النفقات للبرامج القطاعية المركزية تجاوزت 32 مليار دج، أي بنسبة استهلاك لا تتجاوز 48 بالمائة، في حين تم تسجيل أكثر من 26 مليار دج كنفقات في إطار البرامج القطاعية اللامركزية أي بنسبة استهلاك تقدر بـ 48,23 بالمائة.وأمام هذا الفرق في الاستهلاك الميزانيات المخصصة لمختف المخططات والبرامج المسجلة ألح المتحدث على ضرورة تدارك الوضع في الفترة الاضافية.
من جهته، دعا المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية محمد العربي غانم، مصالح ولاية الجزائر إلى «الانخراط في مسار عصرنة الخزائن المالية» و»التعجيل» برقمنة مصالح التقنية «لتحسين أدائها اليومي»، معلنا عن الشراكة مع الجانب الإسباني لوضع نظام تسيير جبائي جديد وكذا فتح قريبا المدرسة الوطنية للخزينة.
