كان عام 2019 الذي يشرف على الانتهاء نقطة تحول حاسمة في التحضير للطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها مدينة وهران في 2021، حيث تأمل من خلاله اللجنة الدولية للألعاب استعادة بريق هذه التظاهرة الذي بدأت تفقده في السنوات الأخيرة، حسبما يراه ملاحظون. ولاستعادة بريق «الباهية» اتخذت السلطات العمومية التزامات وأعلنت التعبئة العامة لجعل ألعاب المتوسط عيدًا حقيقيًا لشباب ضفتي البحر الأبيض المتوسط. ومع ذلك فقد ظهرت بعض العراقيل في عام 2019 ما ولد شعورا بالقلق بالنسبة للإيفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في الوقت المناسب.
من بين أهم الملفات التي سهرت الدولة على تسويتها خلال عام 2019، مشروع المركب الأولمبي والقرية المتوسطية وكلاهما يقع في بلدية بئر الجير (شرق وهران) حيث يعدان من الهياكل الأساسية الرئيسية التي استغرق إنجازها وقتا أطول مما كان متوقعا.
وإدراكا منها للانعكاسات السلبية التي قد تنجم عن أي تأخير محتمل في تسليم هاتين المنشأتين الهامتين في تنظيم الألعاب، قررت الحكومة التدخل لحسم الأمور بصفة جذرية وهو ما ترجمه الاجتماع الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول يوم 18 يونيوالمنصرم والذي كان بمثابة محطة انطلاق جديدة لتحضير الموعد المتوسطي وتدارك التأخر المسجل في تسليم المركب الأولمبي والقرية المتوسطية فضلا عن كل المنشآت الرياضية الأخرى التي تخضع لأشغال إعادة التأهيل.
ولم يتأخر الوزير الأول وقتها في التأكيد بأن «التحضير للموعد الرياضي الجهوي يمثل أهم أولويات الحكومة»، مضيفا أن «الدولة الجزائرية ستلتزم بكل تعهداتها في هذا الإطار ومصرة على توفير كل الظروف التي تسمح بتنظيم من المستوى العالي ويتجاوب مع المقاييس الدولية المعمول بها».
وشكل تدخل الحكومة منعرجا جديدا في مسار الإعداد للطبعة 19 سيما بعد قرار تشكيل لجنة وطنية يترأسها مسؤولها الأول والتي تجتمع مرة واحدة كل شهرين على الأقل مما يعكس برأي الملاحظين الاهتمام الخاص الذي توليه السلطات العليا للبلاد لهذا الحدث الرياضي.
ومنذ ذلك الحين تحركت الأمور بشكل كبير مثلما يدل عليه تقدم الأشغال بالورشات المعنية بفضل تعبئة هامة للموارد المالية والبشرية. وقد أعطت اللجان الفرعية الفنية والعضوية والمالية والسياحية والاتصالية والأمنية، التي أنشئت في خضم السباق ضد الساعة الذي دخلته الحكومة دفعا جديدا للتحضيرات.
ومن بين النتائج الهامة التي أثمرتها هذه التعبئة عبارات الثناء التي صدرت من المجلس التنفيذي للجنة الدولية للألعاب المتوسطية الذي عقد اجتماعه الأول في الجزائر في بداية ديسمبر بوهران، معبرا في الوقت نفسه عن «ثقته التامة في تنظيم من المستوى الرفيع لنسخة وهران».
وقال رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط عمار عدادي في تصريحاته التي أعقبت اجتماع المكتب التنفيذي لهيئته، انه «سعيد جدا لما يتم تسجيله من تقدم» في الاستعدادات لهذا الحدث، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة سمحت بـ»تدارك التأخر المسجل».
لكنه بالمقابل شدد على أنه «لا يزال بعض التأخر بحاجة إلى تداركه سيما من الجانب التقني الذي يتوجب التكفل به في أقرب الآجال حتى تتوج الطبعة المقبلة للألعاب بالنجاح الكامل».
وبدوره، سجل رئيس لجنة التنسيق والمتابعة للجنة الدولية للألعاب، برنارد أمسلام، التقدم الملحوظ في التحضير للألعاب «بنقطة تحول هام بالنسبة لمستقبل التظاهرة».
وما يؤكد الاهتمام الخاص الذي توليه السلطات العمومية أيضا لنجاح الألعاب، الميزانية الهامة التي أقرتها لصالح لجنة التنظيم حتى تتمكن من القيام بواجباتها على أكمل وجه.
وبلغت هذه الميزانية نحو40 مليون دولار، وفق المدير الجديد للألعاب سليم إيلاس، وهومبلغ «مهم» سخرته الدولة من أجل ضمان السير الحسن لمختلف عمليات التحضير التي باشرتها اللجنة المحلية للتنظيم.
وبدأت المصالح المعنية في تسخير هذا الغلاف المالي لفائدة المنظمين ما يمكنهم الشروع في تنفيذ عدة عمليات من بينها الحملة الإشهارية والترويجية للألعاب وهوالملف الذي يسجل بعض التأخر باعتراف المدير العام للألعاب مرجعا الأمر إلى عدم توفر هيئته في السابق على ميزانية خاصة بالتسيير.
ومع رفع هذا العائق ينتظر أن تباشر اللجنة المنظمة عملياتها الإشهارية على مستوى مختلف المواقع الإستراتيجية في وهران وفضاءاتها المهمة كما أن دخول الميزانية المعنية إلى الحساب البنكي للجنة التنظيم سيسمح أيضا بتجهيز المرافق الرياضية بأحدث الوسائل على غرار المركب الأولمبي المنتظر استلامه في يونيو 2020 والقرية المتوسطية المنتظر الانتهاء من أشغالها في نهاية نفس السنة.
