أحيت الجزائر، أمس، اليوم العربي لحقوق الإنسان المصادف لـ١٦ مارس من كل سنة.. المناسبة تستوقفنا لرصد ما تحقق من مكاسب وانجازات في هذا المجال. وهو مضمون الحوار الذي أجرته “الشعب” مع الأستاذ فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان.
“الشعب”: ما هو تقييمكم لوضعية حقوق الإنسان بالجزائر ونحن نحتفي باليوم العربي، وما هي المكانة التي تحتلها مقارنة مع الدول العربية الأخرى؟
فاروق قسنطيني: أقولها وبدون أية مجاملة، الجزائر اليوم، متقدمة جدا في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، مقارنة مع الدول العربية وخاصة دول المشرق مثل المملكة السعودية والبحرين وغيرها، فقد سجلت مستوى لا بأس به، في العديد من المجالات، خاصة في مجال الحريات الشخصية، وحقوق المرأة والطفل، فبشأن المرأة على سبيل المثال، تكفلت الحكومة منذ مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وبادرت في أخذ كل التدابير اللازمة ليفتح لها المجال السياسي، وتكون لها الفرصة باعتلاء ثلثي مناصب البرلمان الجزائري، إلى جانب التعديلات التي عرفها قانون الأسرة، الذي وان لا يضاهي بعد ما جاءت به تونس، فهو في طريقه للمراجعة ليحفظ أكثر حقوق الطفل والمرأة والعائلة. واليوم نرى أن المرأة اكتسحت بقوة كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ونجدها بقوة في ميدان التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
^ اعتمدت الجزائر منذ مدة، إستراتيجية لتحسين ظروف السجناء ومساعدتهم على إعادة التأهيل والإدماج في الحياة العملية وفي المجتمع، هل أعطى تطبيق هذه السياسة نتائجه كما كان معول عليه في أرض الواقع؟
^^ من الضروري أن نؤكد أن الجزائر سجلت خطى جبارة في مجال إعادة إدماج وتأهيل السجناء في الحياة الاجتماعية بعد قضائهم لعقوباتهم، لكن ما زالت هناك المزيد من الجهود لتبذل في مجال إدارة السجون، والعدالة، خاصة والتحدي اليوم كبير، لكن من السهل ربحه لا سيما والطريق مفتوح أمام المجتمع المدني للمشاركة ولعب دوره كمتعامل فعال في الورشة الكبيرة التي فتحتها الحكومة الجزائرية في هذا المجال، على أن يبقى رهاننا الأكبر والأهم هو إقامة استتباب دولة القانون.
^ ما هي المشاريع التي تتبناها حاليا اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها؟
^^ المشكل الذي يعيق نوعا ما عملنا كلجنة اليوم هو ارتكاز البلاد على اقتصاد يعتمد في أغلبيته على الاستيراد ويغيب عنه الإنتاج، ولابد من العلم أن للمواطن الحق في الإنتاج إذ ينبغي على الحكومة السهر على حمل هذا الأخير ليكون عنصرا هاما وفعالا في إستراتيجية إعادة بعث القطاع الصناعي والزراعي لتدعيم الإنتاج وتقليص فاتورة الاستيراد، وهي الديناميكية التي تشترك فيها اللجنة الوطنية من أجل الدفاع عن حق الجزائري في الإنتاج وتحقيق التوازن، بين هذا الحق وحقه في الاستهلاك، وخير مثال يمكننا ذكره في هذا الصدد، هو ما توصل إليه المواطن في تركيا اليوم ومشاركته الفعالة في معركة الإنتاج للنهوض باقتصاد بلاده، وجعله يتبع نموذج ومثل المواطن التركي الذي اندمج كليا في معركة الإنتاج وترقية الاقتصاد في بلده.
^ قلتم أن الجزائر وان تفوقت على الدول العربية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، إلا أنها لم تصل بعض إلى القمة، من هي الدول التي يستلزم عليها مضاهاتها في هذا الميدان؟
^^ إذا كنا في مقدمة الدول العربية، بل متفوقين عليهم بامتياز في مجال حقوق الإنسان، فإننا في نفس الوقت جد متأخرين مقارنة بجمهورية إفريقيا الجنوبية في القارة السمراء وبالدول الاسكندنافية في أوروبا.
نبدة عن اليوم العربي لحقوق الإنسان
أقرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في سنة 2010، قبول توصية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، باعتماد يوم عربي لحقوق الإنسان واتخاذ الـ16 مارس من كل سنة تاريخا له.
وجاءت التوصية التي تقدمت بها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والتابعة لجامعة الدول العربية، بعد النظر في الرسالة التي رفعها منظمو حملة المطالبة بيوم عربي خاص لحقوق الإنسان العربي، والتي وقع من خلالها أكثر من 93 منظمة عربية حقوقية، وأكثر من ٦٠٠ ناشط حقوقي عربي..
وإلى جانب التوصية بالاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، كشاهد على تاريخ الإنسان العربي، دعت الأمانة العامة الدول العربية إلى القيام بأنشطة خاصة من أجل إحيائه.
