حماية الأشخاص والممتلكات حق مكفول

حماية حقوق الإنسان والأشخاص وممتلكاتهم بمن فيهم المشتبه فيهم من ساعة إلقاء القبض عليهم واقتيادهم إلى مراكز الشرطة إلى غاية تقديمهم أمام العدالة، خط أحمر أمام كل منتسبي جهاز الأمن الوطني، بما فيها التسيير الديمقراطي للحشود في إطار تطبيق القوانين التي تمنع احتلال المرافق العمومية دون استعمال العنف احتراما لحقوق الإنسان وذلك تطبيقا لأوامر القيادة العامة للأمن الوطني. هو ما أكد عليه محافظ الشرطة فرحي عبد اللطيف، في تدخله بمنتدى الشرطة المنعقد بمناسبة إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان المصادف لـ16 مارس من كل سنة، وهذا بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” شاطوناف ـ بن عكنون ـ بالعاصمة.
 أكد محافظ الشرطة فرحي، أن قطاع الأمن يلتزم أيضا بحماية حقوق الأشخاص المشتبه فيهم من ساعة اقتيادهم لمركز الشرطة إلى غاية تقديمهم أمام العدالة، تطبيقا لتعليمية القيادة التي تسهر ضمن عملها على حماية حقوق الإنسان، مشيرا في هذا المقام إلى أن الحجز تحت النظر يخضع للرقابة الإدارية والقضائية بحيث يحق لوكيل الجمهورية الاطلاع على غرف الحجز للتأكد من أوضاع الموقوفين”.
من جانبها، تطرقت السيدة نعيمة عميمور ـ أستاذة بكلية الحقوق بجامعة الجزائر ـ في محاضرة لها حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 2004 بعد أن وقّعت عليه في البداية سبع دول عربية من بينها الجزائر وتونس والأردن واليمن وليبيا وسوريا والذي جاء ـ كما قالت ـ بعد ميثاق 1994 الذي لم يلق استحسانا كبيرا واهتماما من طرف البلدان العربية ـ آنذاك ـ حيث تم إدخال عليه الكثير من التعديلات التي من شأنها أن تضمن حقوق الإنسان العربي أكثر.
ويحتوي هذا الميثاق ـ حسب المحاضرة ـ على 53 مادة تشمل عدة مواضيع لها علاقة بحقوق الإنسان العالمية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والدينية للبلدان العربية، موزعة كما هو معمول به بكل المواثيق الدولية على مواضيع متفاوتة الأهمية ذات مجالات متفرقة ويرتكز على 4 فئات تشمل كل من الأحكام الدولية الأساسية والتي تشير إلى الحقوق الجماعية، الحقوق التقليدية العالمية والتي لها ارتباط بشخصية الإنسان حيث تمنع التعذيب والمعاملة القاصية، فضلا عن الضمانات القضائية التي تكفل حق العدالة المنصفة العادلة للإنسان، وأخيرا الحقوق المدنية والسياسية والتي تلزم حقوق الإنسان اقتصاديا واجتماعيا.
وترى السيدة عميمور، أن الميثاق الجديد، يتماشى والظروف العالمية الراهنة، معتبرة إياه بالإيجابي بحيث ينص ـ كما قالت ـ أيضا على حماية البيئة باعتبارها الركن الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
وعن وضعية حقوق الإنسان، في بعض البلدان العربية التي تعرف ظروفا داخلية صعبة، ذكرت السيدة عميمور، أن عدم التزام هذه البلدان بتطبيق مواد الميثاق التي تنص على حماية حقوق الإنسان حال دون تحقيق تقدم، حيث يبقى ناقصا في ظل غياب مادة تنص على ضرورة إنشاء محكمة عربية للدفاع عن حقوق الإنسان، داعية الدول العربية ـ في هذا المقام ـ إلى بذل المزيد من الجهود لتحيينه وفق المتطلبات الحالية لمواطنيهم وعدم الاكتفاء بلجنة حقوق الإنسان والتي تلعب دور رفع مدى تطبيقها لجامعة الدول العربية دون إصدار أحكام على الدول التي لا تحترم ميثاق حماية حقوق الإنسان.