المحروقــــات، البنـــوك والتأمينات أفضــل الرواتب
قدر الأجر الصافي الشهري المتوسط بالجزائر (خارج قطاعي الفلاحة والإدارة) بـ 41.000 دج سنة 2018 مقابل 40.325 دج سنة 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 1,6 بالمائة، حسبما علمت (وأج) لدى الديوان الوطني للإحصائيات. ويتشكل الأجر الصافي المتوسط السنوي من الراتب الخام مع خصم مختلف الاقتطاعات (الضريبة على الدخل الشامل والتأمين الاجتماعي والتقاعد).
وحسب القطاعات، قدر الأجر الشهري المتوسط بـ 57.300 دج في القطاع العمومي و33.400 دج في القطاع الوطني الخاص سنة 2018، بفارق 23.900 دج، حسب ما أفادت نتائج التحقيق السنوي حول الأجور قام به الديوان الوطني للإحصاء شهر ماي 2018. وشارك في التحقيق 748 مؤسسة منها 512 شركة عمومية و236 شركة وطنية خاصة، تشغل 20 أجيرا فما فوق، ممثلة لمختلف النشاطات باستثناء قطاعي الفلاحة والإدارة.
وأوضح الديوان أن «هذا الفارق في الأجور بين القطاعين العام والخاص، مرده جزئيا، إلى تواجد بعض المؤسسات العمومية الهامة من ناحية القوى العاملة التي تعمل بنظام أجور مميز وخاص». ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بمؤسسات صناعة الاستخراج (قطاع المحروقات والخدمات البترولية) والنشاطات المالية والنقل والاتصالات.
المحروقات والمالية، قطاعان يدفعان أفضل
وحسب قطاع النشاط، يعد الراتب الشهري الصافي المتوسط الأعلى في قطاع صناعات الاستخراج (إنتاج وخدمات المحروقات) حيث قدر بـ 106.200 دج والنشاطات المالية (البنوك ومؤسسات التأمين) 60.300 دج، متبوعين بقطاعات إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء براتب 46.359 دج والصحة 46.000 دج. ومن جهة أخرى، تفيد معطيات الديوان أن الأجر الشهري الصافي المتوسط في قطاع البناء يعد الأدنى حيث قدر بـ 31.000 دج، متبوع براتب مؤسسات قطاعي العقار والخدمات 33.900 دج والفنادق والمطاعم بأجر شهري متوسط 34.400 دج. ويرجع السبب الرئيسي للانخفاض النسبي للأجور في هذين القطاعين لكونهما يوظفان عددا هاما من اليد العاملة غير المؤهلة.
ووفقا لقطاع النشاط والمؤهلات، بلغ الأجر الصافي المتوسط سنة 2018 في جميع القطاعات بالنسبة للإطارات 80.000 دج والأعوان المكلفين بالإشراف 48.200 دج والأعوان 29.200 دج. وأفاد الديوان أن أعلى أجر متوسط للإطارات، حسب القطاعات والتأهيل، سجل في قطاع صناعات الاستخراج 130.800 دج والصحة 97.700 دج. كما أوضح فيما يخص قطاع الصحة، أن الأمر يتعلق بمؤسسات الصحة التابعة للقطاع الخاص (خدمات تسويقية)، في حين أن مؤسسات الصحة العمومية تعتبر خدمات غير تسويقية موجهة للمجتمعات مصنفة مع الإدارة وهي غير معنية بعينة التحقيق.
