كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري أمس، عن بسط وتسويق تكنولوجيا الجيل الـ4 للهاتف النقال في الفاتح من شهر ماي القادم من قبل المتعامل التاريخي الوطني « مجمع الجزائرية للاتصالات»، فيما ستدخل خدمة الجيل الـ4 للهواتف النقالة حيز الخدمة، في أواخر سنة 2015، موزاة مع مواصلة توسيع خدمة الجيل الـ3 للنقال التي تم الشروع في تسويقها أواخر سنة 2013.
وأكدت دردوري في مداخلة لها في افتتاح أشغال الملتقى الوطني بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي احتضنه مركز التكنولوجيات الحديثة «سيدي عبد الله» تحت شعار»فلنحدد حقوقنا في مجال الهاتف» ، على أن «الشروع في إطلاق خدمة الجيل الـ4 ، في فترة وجيزة بعد تسويق تكنولوجية الجيل الـ3 يدخل في إطار الارتقاء بالمستوى التكنولوجي في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية»، وهو يترجم أيضا ـ حسبها ـ «إرادة الحكومة القوية في إدراج الجزائر ضمن ديناميكية تشييد مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، مما يمكن المواطنين من الاستفادة من مزايا خدمات تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا تسريع توصيل الأسر والمؤسسات والإدارات بالأنترنت عبر كامل التراب الوطني دون استثناء».
وبالمناسبة، ثمنت الوزيرة مساعي الجمعية الدولية لحماية المستهلك، الداعية إلى «تسليط الضوء على كل المسائل المتعلقة بالاستهلاك والتي تعيق وتعرقل نجاح التكنولوجيات الحديثة بكل جوانبها».
وشددت الوزيرة في هذا الحيز بالذات على الأهمية التي توليها الحكومة الجزائرية لتأمين أحسن الخدمات لمواطنيها ولصيانة «حقوق مستعمل الهاتف وخدمات تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بتكريسها للنصوص التشريعية والتنظيمية، وبالأخص تلك الصادرة في إطار تنفيذ الإصلاحات التي يعرفها القطاع مند أكثر من 14 سنة، مؤكدة على ضرورة المواصلة في التطور المستمر للخدمات المقدمة من أجل ضمان»حق المستهلك في الحصول على المعلومة الجيدة واحترام حياته الخاصة والثقة المتبادلة مع المتعاملين».
وذكرت دردوري بإلزام متعاملي الهاتف النقال «باحترام حق المستهلك في الحصول على الخدمة بشروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية، وكذا الحق في الاستفادة من النوعية والأمان، والحق في الاختيار والحق في الإصغاء من طرف مزود الخدمة».
وأكدت الوزيرة على سهر القطاع على «تفادي وقوع المستهلك ضحية تجاوزات وممارسات تعسفية أو الاختلالات في خدمات الاتصال، لاسيما النقالة منها».
كما كشفت دردوري خلال الندوة الصحفية، التي نشطتها مع وزير التجارة مصطفى بن بادة، على هامش أشغال الملتقى، على تكليف مصلحتين من وكالة الضبط للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالسهر على مراقبة كل المعدات والتجهيزات الخاصة بالهاتف والتي يتم استيرادها أو وضعها في السوق الجزائرية، على أن تكون حاملة لكافة المعايير الدولية المصادق عليها في ذات المجال.
هذا للمصلحة الأولى، فيما تكلف الثانية بمراقبة الخدمات التي يقدمها المتعاملون للمستهلك، موصية هذا الأخير بالحرص مستقبلا على اقتناء المنتوجات التي تحمل وصمة الوكالة وهو الضمان الوحيد الذي يحمي له حقوقه في حالة تعرضه لمحاولة غش أو تجاوزات.
