أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، سعاد بن جاب الله، أول أمس، على تنصيب المجلس الوطني للمعاقين ليكون بمثابة هيئة استشارة وتنسيق بين القطاعات الحكومية والحركة الجمعوية حول المسائل المرتبطة بحماية الأشخاص المعاقين وإدماجهم اجتماعيا ومهنيا.
وفي هذا الإطار، أفادت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، سعاد بن جاب الله، أن المجلس الوطني للمعاقين أنشئ بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 08 ماي 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم وإدماجهم في جميع مجالات الحياة.
وأوضحت أن المهام الموكلة إليه أساسا هي تقييم الأوضاع المادية والمعنوية للمعاقين وصياغة التوصيات والاقتراحات الكفيلة بتحسين ظروف هذه الشريحة من المجتمع وإعداد وتجسيد البرنامج الوطني الذي يهدف إلى «ترقية سياسة حقيقية لصالح الأشخاص المعوقين في ميادين الصحة والتربية والتكوين والإدماج الاجتماعي المهني».
وبحسب الوزيرة، فإن المجلس يتكون من 47 عضوا من بينهم ممثلو الدوائر الوزارية والمؤسسات العمومية لمختلف القطاعات وجمعيات الأشخاص ذوي الاحتياجات ، مشيرة بأن كل عضو يتكفل على مستوى قطاعه بتنفيذ المهام الموكلة إليه والأحكام والأعمال الموجهة للأشخاص المعاقين.
وشدّدت في هذا الشأن، على ضرورة التكفل الفعلي بالأشخاص المعاقين والعمل على إدماجهم في الحياة العملية، من خلال التنسيق بين جميع القطاعات المنتسبة لهذا المجلس، مشيرة الى أن الهدف الأساسي من وراء إنشاء هذه الهيئة، هو تنسيق نشاطات مختلف القطاعات الوزارية في مجال حقوق الأشخاص المعاقين ودراسة المعطيات المتعلقة بالمشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية والتنظيمية المتضمنة ترقية الأشخاص المعاقين وحمايتهم.
وأضافت بن جاب الله، أن المجلس الوطني للمعاقين، ليس هيئة استشارية فحسب، بل سيعمل على دراسة ملفات هامة وتجسيدها فعليا على أرض الواقع منها تمدرس الأطفال المعاقين ومرض التوحّد وفتح مسالك خاصة بهم.
