استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى عرض قدمه وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 19-04 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، بحسب ما جاء في بيان للمجلس.
خلال الاجتماع الذي ترأسته عقيلة رابحي، رئيسة اللجنة، أوضح خويل، نيابة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، الذي عين لتمثيل الجزائر في اجتماع إقليمي هام، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى «وضع إجراءات ترمي إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل مع التطورات المسجلة على مستوى سوق العمل، وذلك من خلال تخفيف الإجراءات السارية المفعول في مجال التوظيف والتنصيب».
وقال الوزير، إن التعديل المدرج على قانون 19-04 يرمي إلى «تقليص آجال معالجة عروض التشغيل من واحد وعشرين (21) يوما حاليا إلى خمسة 5 أيام كحد أقصى».
وذكر بأن الوكالة الوطنية للتشغيل كانت قد وضعت حيز الخدمة «نظام معلومات ناجعاً يقوم بعملية الوساطة بشكل آلي يضمن المزيد من الشفافية في تسيير عروض وطلبات العمل»، مضيفا أن مشروع هذا القانون «جاء لإلزام الهيئات المستخدمة بدراسة ومعالجة جميع طلبات العمل الموجهة إليها على حد سواء ودون تمييز وذلك لمنح هؤلاء المترشحين فرصا متساوية في عملية التوظيف».
