نناشد السلطات المعنية بإلغاء النسبة في الماستر

ما يزال طلبة قسم التاريخ بجامعة الجزائر 02 مصرين على مواصلة الإضراب، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بحقهم في اجتياز شهادة الماستر باعتبارها حقا مشروعا لكل طالب، والسماح لهم بإعداد مذكرة التخرج، والتربص على مستوى المؤسسات التعليمية، وكذا التنقيط غير العادل بسبب التعسف في منح العلامات من طرف بعض الأساتذة، مما يدخلهم في الدورة الاستدراكية مباشرة نتيجة النقاط المتدنية، وبالتالي يعرقل دراستهم العليا في الماستر والدكتوراه ، وهو ما اعتبره أحد ممثلي الطلبة المحتجين في شكواه لـ «الشعب» بالشروط التعجيزية، علما أنه من المتوقع أن يجتمع ممثلو الطلبة مع رئيس قسم التاريخ بعد استكمال عدد الطلبة.
وفي هذا الصدد، أفاد المتحدث بأن شهادة الليسانس في النظام الجديد «أل.أم.دي» أضحت غير معترف بها وبمثابة شهادة مثقف، كما أن هذا النظام لا يتوفر على منهجية علمية يفهمها الطالب والأستاذ على حد سواء، على حد قوله، متسائلا عن سبب حرمانهم من اجتياز الماستر وفتح عدد محدود فقط من المناصب، وقد علق على ذلك قائلا:»لماذا يمنحوننا «أل» ويحرموننا من «أم،دي».
مؤكدا بأن الطلبة المحتجين هم أحرار وغير تابعين لأي تنظيم طلابي أو حزبي، يدافعون فقط عن حقوقهم المشروعة، المتعلقة بمصير الطلبة ويرفضون أي جهة تحاول احتوائهم واستعمالهم لمصالحها الخاصة، إلا أن هذه المطالب ليست مقتصرة فقط على قسم التاريخ بل مختلف التخصصات تطالب بنفس الشيء.
وفي هذا الإطار، أوضح أحد ممثلي الطلبة أنه زيادة على هذه الانشغالات يعاني قسم التاريخ من نقص الإمكانيات البيداغوجية، وغياب الأمن كما أن المطعم الجامعي في حالة كارثية، مناشدا السلطات العليا إلغاء العمل بنسبية الماستر.
 نفس الأمر أكدته الطالبة إيمان.ش التي اشتكت من عدم قبولهم على مستوى المؤسسات التعليمية لإجراء تربص، ويطالبونهم بإحضار وثيقة رسمية ممضية من الأكاديمية، في حين إدارة القسم ترفض منحهم وثيقة موقعة من رئيس القسم واكتفت باقتراح كتابة طلب خطي وتسليمه لمدير المؤسسة التعليمة، وهذا ما لا تعترف به هذه الأخيرة.
وحسب أحد موظفي إدارة قسم التاريخ، فإنه لا توجد مادة قانونية تلزم إدارة القسم بتسليم الطالب وثيقة ممضية ومتابعته أثناء فترة تربصه.