مكنت الاستراتيجية المعتمدة في قطاع الموارد المائية التي جاءت تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، مطلع سنة٢٠٠٠، من معالجة أزمة الندرة وشبه الجفاف التي كانت تهدد الجزائر، وأكثر من ذلك، جعلت بلدنا اليوم في منأى عن أزمة العطش بفضل مخططات خماسية متتالية فاق حجم الاستثمار فيها ٣٢٠٠ مليار دج. هذا ما أكده المسؤول الأول على القطاع، حسين نسيب، لدى نزوله، أمس، ضيفا على جريدة «الشعب».
عاد وزير الموارد المائية، إلى إنجازات القطاع التي تحققت بفضل استراتيجية وإصلاحات مكّنت القطاع اليوم من تبوّأ المراتب الأولى ضمن القطاعات التي قامت بإنجازات تندرج في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، استفاد منها المواطن بشكل مباشر وخففت من معاناته، استراتيجية جعلت من أزمة المياه مجرّد كابوس مزعج، تم التخلص منه نهائيا على الأقل، على مدى الأعوام المقبلة.
نسيب وبعد ما ذكر بأن موقع الجزائر الجغرافي يصنّفها ضمن المناطق الفقيرة من حيث المورد المائي، بسبب التذبذب الكبير في تساقط الأمطار، مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم، وهو ما لوحظ بحدّة خصوصا في السنوات المتتالية إلى غاية ٢٠٠١ و٢٠٠٢، وكانت المنطقة الغربية الأكثر تضررا، في هذه الفترة التي عرفت ذروة الجفاف، ما جعل الدولة وبتعليمات من رئيس الجمهورية تعمل على إعداد استراتيجية على المدى البعيد لمعالجة المشكل بطريقة جذرية، والحيلولة دون اللجوء إلى آخر خيار، ويتعلق الأمر باستيراد المياه.
وانطلاقا من هذه المعطيات، وموازاة مع شروع السلطات العمومية في تهيئة الموانئ لاستيراد الماء، اتخذ رئيس الجمهورية قرارا شجاعا وهاما يقضي باعتماد استراتيجية حكيمة وناجعة وشجاعة لتأمين البلاد من إشكالية الجفاف وعواقبه من الناحيتين الإجتماعية والإقتصادية، أضاف يقول نسيب، تمحورت حول نقطتين هامتين وضع برنامج استثماري ضخم في جميع النشاطات المتصلة بالقطاع، أما المحور الثاني فيتمثل في الإصلاحات الجديدة لضمان مرفق عام للمياه يكون في المستوى.
واستنادا إلى توضيحات ضيف «الشعب»، تم ضخ ما لا يقل عن ٣٢٠٠ مليار دج وبفضل هذه الاستراتيجية باتت الجزائر مرجعا يقتدى به في الدول المجاورة، نظرا لتجربتها الرائدة، وبفضل البرنامج الاستثماري، تم تشييد ٧٠ سدا مشغل بطاقة تخزين تضاهي ٢ر٧ مليار م٣.
وتوقف نسيب مطولا عند الاستثمارات المهيكلة ممثلة في التحويلات وربط السدود ببعضها لتزويد المناطق الفقيرة بسبب التوزيع غير العادل للمورد، نظرا للظروف الطبيعية، ثم ترتب عن ذلك إعادة هيكلة المخطط الوطني للري المهيكل حول أنظمة كبيرة، وذكر في هذا السياق، سد بني هارون ـ أكبر سد في الجزائر ـ بطاقة استيعاب تقدر بمليار م٣، المدعم بسد بوسيابة بجيجل الذي تقدر طاقته بـ١٠٠ مليون م٣ الذي يمول ٦ ملايين نسمة ويزوّد ٦ ولايات، ويساهم في سقي ٤٠ ألف هكتار.
وتستفيد منطقة الهضاب العليا بسطيف، من نقل مياه السدود الموجودة بجيجل وبجاية بقدرة تفوق ٣٠٠ مليون م٣، علما أن كمية الأمطار بالولاية ضئيلة.
كما تطرق إلى سد كودية أسردون الذي يزوّد ولايات تيزي وزو والبويرة والمدية والمسيلة، وذكر في هذا السياق، مثالا عن سور الغزلان التي كان سكانها يعانون الأمرّين بسبب انقطاع المياه، مع العلم أنها تزود من سد لكحل الذي تغيّر ذوق مياهه بسبب الندرة، وبعدما كانت حنفياتهم جافة تخلصوا من المشكل، شأنهم شأن البلديات النائية بالبويرة، التي باتت تستفيد من سد كودية أسردون.
وبالنسبة لمحطات الصرف الصحي، أقرّ نسيب، بأنها كانت شبه منعدمة قبل ١٩٩٩، وعددها اليوم يضاهي ١٥١ محطة، ولم يخف بأن شبكة الصرف الصحي بالمقابل ضعيفة.
ولم يغفل ذات المسؤول، جانبا هاما لا يقل أهمية، ويتعلق الأمر بتوسيع المساحات المسقية، مليون و١٠٠ ألف هكتار مسقي، كاشفا أن الوصاية تهدف إلى رفعها إلى حوالي مليون و٦٠٠ ألف هكتار في الخماسي المقبل، ٣٠٠ ألف هكتار في المحيطات الكبيرة.
وكشف ذات المسؤول، عن إعداد المخطط الجديد ٢٠١٥ ـ ٢٠١٩، موضحا بأن المحاور لم تتغير كثيرا، لافتا إلى أن القدرات السنوية تضاهي ١٨ مليار متر مكعب سنويا، وتقدر المياه السطحية بـ١٠ ملايير متر مكعب، وتقدر في الجنوب بـ٥٠٠ ألف م٣ سنويا، أما المياه الجوفية في الشمال والهضاب فتناهز ٥ر٢ مليار م٣، و٥ ملايير في الجنوب الكبير، يتم استغلال ٥ر٢ مليار م٣ فقط، فيما يتم تخزين الكمية المتبقية للمستقبل
