اختتمت، أمس، فعاليات المعرض الدولي لموردي الخدمات والمنتوجات البترولية بحاسي مسعود، التظاهرة التي أعطت حركية للولاية بالنظر لنوعية العارضين المشاركين وكذا الزوار المهنيين الذين بلغ عددهم مع آخر يوم أكثر من 23 ألف زائر وتسجيل 150 اتفاق شراكة مبدئي.
وأوضح جعفر ياسيني مدير المؤسسة المنظمة «بيتروليوم للصناعة والإعلام» في تصريح للصحافة أن هذه الطبعة كانت ناجحة بمعنى الكلمة على غرار الطبعات السابقة، وهو ما جعل الكثير من المؤسسات المشاركة تبرم عقودا للمشاركة في الطبعات المقبلة لثلاث سنوات، على غرار المؤسسات الصينية التي طلبت توسيع مساحة العرض إلى 500 متر مربع لضمان مشاركة أكبر عدد في حدود 35 مؤسسة.
من جهة أخرى، أجمع المشاركون في الصالون الدولي لموردي الخدمات والمنتوجات البترولية بحاسي مسعود، على أهمية التظاهرة لما يشكله من موعد هام لعرض آخر التكنولوجيات المستحدثة في مجال الصناعة البترولية وعقد شراكات وتبادل الخبرات، خاصة في ظل التسهيلات التي أقرتها الحكومة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، دون المساس بالمصالح العليا للبلاد ما أعطى ديناميكية للتنمية الاقتصادية في السنوات الأخيرة وبعث عديد المشاريع.
هي شهادات رصدتها «الشعب» في جولتها الاستطلاعية بأجنحة الطبعة الرابعة للمعرض الدولي لموردي الخدمات والمنتوجات البترولية بحاسي مسعود، لجملة من العارضيين الوطنيين والأجانب القادمين لعرض جديدهم.
في هذا الإطار، أكد بايري كمال مدير البيئة وعلوم البحار على مستوى مؤسسة «أمنهيد» أن مشاركتهم في الصالون بهدف التعريف بهذه المديرية الجديدة المستحدثة وعن آخر الحلول لمعالجة مشاكل البيئة خاصة التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية ومخلفاته، خاصة وأن القانون الجزائري أصبح يجبر كل مؤسسة تتسبب في تلويث المحيط أن تتحمل مسؤوليتها في معالجة مخلفاتها، غير أن بعض المؤسسات لا تمتلك هذه الإمكانيات.
و بناء على ذلك تقدم مديرية البيئة وأعماق البحار التابعة لمؤسسة «أمنهيد» هذه الخدمة للمؤسسات الجزائرية وكذا الأجنبية والناشطة على أرضها للتخلص من نفاياتها الخطيرة، حيث تعد تجربة جديدة من نوعها في الجزائر من خلال معالجة التلوث حتى بباطن الأرض والمياه الجوفية من خلال قياس عمق التلوث لاسيما التلوث البترولي للتربة والمياه.
وإلى جانب ذلك، يمكن للمديرية عبر التدخل التقني لاحتواء ومعالجة المواد الخطرة والخاصة من خلال نقلها وتخزينها بطريقة علمية ما من شانه احتواء التخلص الفوضوي من هذا النوع من النفايات بما فيها الاستشفائية ،و في هذا السياق أوضح بايري أن هناك عمل مع شريك أجنبي من خلال التقرب إلى المؤسسات الاستشفائية الخاصة بداية بالجمع إلى غاية المعالجة وفقا لنظام محكم.
يضاف إلى ذلك حماية السواحل وتهيئتها عبر مكسرات أمواج مصنوعة بطرق حديثة وبأقل تكلفة ووقت من ثلاث سنوات إلى 6 أشهر وتحترم المعايير البيئية لاسيما من حيث الجانب الجمالي، حيث ينتظر أن تطلق أول تجربة بغرب الجزائر العاصمة من خلال حماية شطر من الساحل على مدى 2.5 كلم، معربا عن تفاؤله بالنتائج التي سيتم تحقيقها، ومؤكدا أن المؤسسات الجزائرية قادرة على ربح تحدي الحفاظ على البيئة وبإمكانياتها على أن يتدعم ذلك بقرارات جزائرية.
نفس الانطباع تم تسجيله بالنسبة للشركة الوطنية للنقل البري التي تضم سبعة فروع، والتي استثمرت مؤخرا في الصناعية اللوجستية، من خلال تقديم حلول إعلامية في النقل الصناعي اللوجيستي بعد أن طورت أرضية لوجيستية.
في هذا الإطار، ستقوم الشركة الوطنية للنقل البري، بإنشاء شركة جديدة مختلطة بموجب بروتوكول تعاون مع المجمع الفرنسي «أ بي أرسي» تم توقيعه في أواخر 2013، لبناء وتسيير الأرضيات اللوجستية بالمعايير الدولية، وتتولى التسويق بالجزائر وخارجها واستغلال الخدمات اللوجستية.
من جهته اعتبر الرئيس المدير العام لـشركة «إكسمير إكسبور» سيرني ماريشال أن الصالون فرصة من ذهب لعقد الشراكة، مشيرا إلى أن الطبعة السابقة كانت ناجحة بكل المقاييس لأن شركته قامت بعدة عقود ،و هو ما يطمح إليه من خلال مشاركته في الطبعة الرابعة للمعرض في هذه السنة، مشيرا إلى أن لديه شراكة مع مجمع سوناطراك لتموينها بألبسة العمال ،و هو العقد الذي يعد من أكبر العقود وأهمها بالنسبة للشركة، متوقعا ارتفاع رقم أعمال مؤسسته خلال السنتين المقبلتين إلى 10 مليون أورو.
وقال ماريشال أن السوق الجزائرية استثنائية وتحمل الكثير من فرص الاستثمار، داعيا المستثمرين الفرنسيين إلى الاستيفاق والاقتناع بأن أحسن مناخ استثماري يكمن في الجزائر كونه يمثل خيارا اقتصاديا ناجحا ومربحا، مؤكدا أن قاعدة 49 ـ51 لا تمثل أي عائق بالنسبة إليهم والدليل على ذلك أن مؤسسته متواجدة قبل سن هذه القاعدة وما تزال تنشط لحد الساعة.
