أعلنت المشاركات في المؤتمر 11 للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، عن دعمهن لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره الشخصية القادرة على قيادة الجزائر في المرحلة القادمة، وتزكية الأمينة السابقة، نورية حفصي، لقيادة الاتحاد للمرة الرابعة على التوالي، وجرت الأشغال بحضور الوزير الأول، عبد المالك سلال، وعدد من طاقمه الوزاري.
وقالت حفصي في كلمة ألقتها، أمس، خلال أشغال المؤتمر الوطني 11 للاتحاد بفندق الأوراسي، إن المؤتمر ينعقد في ظروف استثنائية تعيشها الجزائر، خاصة وأنها مقبلة على استحقاقات هامة ومصيرية، داعية في هذا الشأن النساء الجزائريات إلى التجند لإنجاح انتخابات 17 أفريل القادم ودعم المترشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة.
وشددت ذات المتحدثة، على ضرورة الحفاظ على نظام الحصص «لتمكين المرأة سياسيا، خاصة بعد أن منحها الدستور نسبة تواجد في المجالس المنتخبة بأكثر من 30٪، في الوقت الذي ترفض فيه الكثير من الأحزاب السياسية، بحسبها، الالتزام بترقية المرأة سياسيا». وحملت حفصي المسؤولية للأحزاب والتنظيمات والجمعيات والحكومة مهمة إنجاح ما جاء به الدستور والذي اعتبرته ‘’واجبا وطنيا» و’’جزءاً لا يتجزأ من مقومات المواطنة»، داعية في هذا الإطار إلى الارتقاء بالمكاسب المحققة إلى مرحلة الشراكة.
ودعت الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، النساء الجزائريات إلى المزيد من اليقظة والتجند للقضاء على كل أشكال التهميش وآثار التخلف والأمية التي تواجهها المرأة، مشيرة أن الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية ورغم الإمكانات التي سخرت لإنجاحها، إلا أنها لم تحقق كل أهدافها، لأن تمركز تسيير الشؤون الاستراتيجية، بحسبها، بقي على مستوى الإدارات التي تجاهلت المجتمع المدني.
كما عرّجت حفصي خلال مداخلتها، على المعركة التي خاضتها المرأة للتحسيس والتوعية من أجل ما هو أفضل وطالبت بالتكفل بالانشغالات المطروحة عن طريق حوار سياسي حر في إطار ما تمليه قوانين الدولة، بمساهمة المرأة التي تطمح دوما إلى تطهير المجتمع من كل أنواع العنف وترقية الحس المدني والمواطنة وأثنت على المجهودات المبذولة التي حققت نتائج ملموسة، على غرار تعديل المادة 32 من قانون الأسرة لتمكين المرأة من المشاركة في كل مؤسسات الدولة.
وفي المجال الاقتصادي، أكدت حفصي ارتياح الاتحاد للتقدم الذي أحرزته الجزائر خلال الخمس سنوات الأخيرة في مسار التقويم الوطني والنتائج المحصلة في برنامج إعادة البناء الوطني.
وعليه، طالبت المؤتمرات بـ»فتح المزيد من الآفاق وتنويع السبل لتأهيل الموارد البشرية النسائية» و»تمكينها من التكوين المستمر لدعم مكانتها في محيط العمل والرفع من قدراتها الإنتاجية’’.
وأكدت الحاضرات في البيان الختامي، مباركتهن لإصلاحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التي عززت، بحسبهن، الأمن والاستقرار في البلاد، كما دعين إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتطوير الإطار التشريعي للمرأة وترقيتها سياسيا وتمكينها من الوصول إلى المناصب السياسية.
وفي هذا السياق، دعت المشاركات إلى وضع خطة عمل تهدف إلى «ترسيخ حقوق المرأة تشريعيا وممارسة بالاعتماد على مناهج واضحة لتطوير العقليات وتوفير الظروف الملائمة للدفع بمشاركتها إلى الأمام.
كما ثمّن البيان قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح للعهدة الرابعة لاستكمال مسار الإصلاحات الذي بدأه منذ 15 سنة، داعين في هذا الصدد النساء الجزائريات للتجنّد والمشاركة بقوة في الاستحقاق الرئاسي القادم.
وأشادت المشاركات في البيان، بشجاعة الجيش الوطني الشعبي الضامن للاستقرار والأمن، على حد تعبيرهن، مؤكدات بأن المساس به يعد من الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها.
