أكدت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، ايمان هدى فرعون،،أمس، بالجزائر العاصمة، أن مؤسسة بريد الجزائر ستعلن «قريبا» عن عدة خدمات جديدة منها خدمة «في دارك» التي تضمن تقديم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين في منازلهم.
وأشارت الوزيرة في تصريح للصحافة في ختام زيارة العمل والتفقد التي قادتها الى المركب البريدي ببئر توتة (الجزائر العاصمة) أن المشاريع التي نفذتها مؤسسة بريد الجزائر «سمحت بتحقيق توازن مالي لهذه المؤسسة وهي الأن تستعد للإعلان عن عدة خدمات جديدة قريبا منها خدمة « في دارك» التي سيتم اطلاقها الأسبوع القادم حيث يقدم بموجبها عمال البريد ضمان خدمات المؤسسة لذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين المسنين وهم في بيوتهم».
وبعد أن أشارت الى أن هذه الخدمة الجديدة «من شأنها تأمين أموال» هاتين الفئتين الاجتماعيتين، لمحت السيدة فرعون الى إمكانية فتحها في المستقبل للأشخاص الطبيعيين والعاديين من اجل الحصول على موارد إضافية لمؤسسة بريد الجزائر.
كما تستعد هذه المؤسسة— حسب الوزيرة— الى اطلاق خدمة مؤمنة لتوزيع الطرود وكذا توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات ناشطة في التجارة الالكترونية.
وبعد ان كشفت الوزيرة أن 17 بالمائة من أموال زبائن بريد الجزائر تسحب عن طريق الموزعات الألية للنقود، أعلنت أن مؤسسة بريد الجزائر ستنشئ فرع خاص بصيانة هذه الموزعات لاسيما وان الجزائر –كما قالت –» تعاني من صيانة هذه التجهيزات ليس فقط في المناطق النائية بل بالعاصمة وعدة مدن كبرى أخرى»، مشيرة أن هذا الفرع سيتكفل بصيانة الموزعات التابعة لبريد الجزائر على أن « يشرع في تقديم هذه الخدمة للبنوك في مرحلة ثانية».
أما فيما يتعلق بصناعة البطاقات الإلكترونية أبرزت الوزيرة أنه «تم الدخول في المرحلة الثانية وهناك مشروع لصناعتها في المستقبل».
وفي ردها على سؤال يتعلق بقانون مالية 2020، أوضحت الوزيرة ان هذا القانون «لم يفرض رسوم جديدة على التجارة الالكترونية وانما أقر ضريبة على المنتوجات والخدمات التي تسوق الكترونيا وهي نفس الضرائب المطبقة في التجارة العادية».
أما بخصوص بعض الاضطرابات التي عرفتها شبكات الهاتف النقال في الأيام الأخيرة قالت فرعون أن «هذا الامر عادي باعتبار أن الجزائر ليست بلدا منتجا للتجهيزات التكنولوجية التي يتم عادة استيرادها عند تسجيل اعطاب».
