فندت وزارة العدل، أمس الأحد، في بيان لها، تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة الذي تضمنه بيان مزعوم نشر أمس، مؤكدة أن البيان «غير قانوني» و»غير شرعي». وأوضحت الوزارة أن البيان الذي نشر أمس والمنسوب إلى المجلس الأعلى للقضاء حول تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة مع إبقاء دورة المجلس مفتوحة إلى غاية دراستها من جديد «غير قانوني وغير شرعي». وحسب الوزارة، فإن هذا البيان يعد «خرقا لأحكام المادة 17 من القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، والتي تنص صراحة على أن المجلس الأعلى للقضاء يجتمع في دورتين عاديتين في السنة ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو نائبه».
واعتبر المصدر ذاته أن «مثل هذا التصرف يشكل بحد ذاته مساسا بصلاحيات وبسلطات رئيس الدولة بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه وزير العدل حافظ الأختام، اللذان يحوزان دون سواهما صلاحية استدعاء المجلس الأعلى للقضاء». وفي هذا الصدد، عبرت الوزارة عن «أسفها» أن يصدر «مثل هذا التصرف من محترفي القانون، قضاة وأساتذة جامعيين في الحقوق، يفترض فيهم عدم التغافل عن هذه القواعد».
وأضاف المصدر ذاته أن «الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء قد اختتمت يوم 24 أكتوبر 2019 مثلما يثبته محضر الجلسة المحرر من أمين المجلس، وأن الإبقاء على دورة المجلس مفتوحة حسب البيان المزعوم يتناقض مع محضر اختتام الدورة الذي أقره المجلس الأعلى للقضاء».
كما أكدت الوزارة أنه «اعتبارا لكون هذا الاجتماع انعقد في مكان غير معلوم وخارج المقر القانوني للمجلس الأعلى للقضاء مع غياب أغلبية أعضائه، فإن هذا البيان الصادر عنه جاء بدون أي توقيع وعليه فإن وزارة العدل تعتبر الوثيقة المذكورة بدون قيمة أو آثار قانونية.
