أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء، مشروع قانون المالية لسنة 2020 وكذا مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية على اللجنتين المختصتين، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن مكتب المجلس عقد اجتماعا برئاسة سليمان شنين، رئيس المجلس، وأحال مشروع قانون المالية لسنة 2020 وكذا مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية على اللجنتين المختصتين وذلك من أجل الشروع في دراستهما.
وعقب ذلك —يضيف البيان— «نظر المكتب في تصريحين بشعور مقعدي نائبين (2) بسبب الاستقالة، إلى جانب دراسة طلب تقدمت به لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية من أجل تنظيم يوم دراسي».
