إستعرض الوزير الأول نورالدين بدوي، أمس، في مداخلة له خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أهم محاور نشاط الحكومة والقرارات والتدابير التي تم اتخاذها منذ انعقاد آخر مجلس للوزراء.
وأكد بدوي بذات المناسبة، أن النشاط الحكومي «متواصل وبوتيرة مضاعفة من أجل ضمان السير العادي لكل مصالح الدولة ومرافقها وضمان استفادة المواطنين من خدمة عمومية بشكل منتظم، وكذا إنجاح كل المواعيد الاجتماعية التي تعرف نشاطا مكثفا وإقبالا كبيرا للمواطنين كالدخول الاجتماعي»، مضيفا أن نشاط الحكومة تميز في هذه الفترة بالذات بـ «تفضيل العمل الميداني ونزول أعضاء الحكومة إلى الميدان لمعاينة مشاكل المواطنين اليومية واتخاذ الإجراءات الفورية للتكفل بها، كما كانت لهم الفرصة للوقوف على مدى تنفيذ كل القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال اجتماعاتها».
وقال، إن «هذه المنهجية البراغماتية كان لها الأثر الحسن على استرجاع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وهيئاتها، لاسيما عمل الحكومة لما لمسوا من صدق في العمل وما نجم عنه من آثار حقيقية لمسوها في شتى المجالات، لاسيما التضامن الوطني والحفاظ على المؤسسات الاقتصادية الوطنية ومناصب الشغل بها، وإزالة العراقيل من أمام الشباب المستثمرين وتجسيد الانطلاق في مشاريع هيكلية على مستوى الجنوب والهضاب العليا لاسيما في مجالات الطرقات والصحة العمومية، وغيرها». كما كان تدخل الحكومة - أضاف السيد بدوي - «دائما وفي الوقت الملائم من أجل إزالة كل العراقيل التي تقف أمام مؤسساتنا الوطنية الكبرى كشركة سوناطراك ومركب الحجار، وكذا استكمال المشاريع الوطنية الاستراتيجية ذات الأثر الكبير على الاقتصاد الوطني والوفاء بكل التزامات بلادنا مع شركائها».
وأشار الوزير الأول إلى أن العمل الحكومي تميز أيضا بـ «الجوارية والإصغاء لمواطنينا في انشغالاتهم اليومية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية خاصة، لاسيما فئة الشباب والفئات الهشة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والقرارات المتخذة لفائدتهم لم تجانب تطلعاتهم وتوقعاتهم، فكانت لصالحهم وبصفة فورية».
وكشف في هذا الصدد، أنه منذ انعقاد آخر مجلس وزراء بتاريخ 09 سبتمبر 2019، «قمنا خلال هذه الفترة بعقد 4 اجتماعات للحكومة و7 اجتماعات وزارية مشتركة واجتماعا واحدا (01) لمجلس مساهمات الدولة، درست من خلالها وصادقت على مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، ومشروع قانون المالية لسنة 2020 ومشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالمحروقات، وكذا 8 مراسيم تنفيذية، والموافقة على إبرام (11) صفقة مع مؤسسات عمومية وفق صيغة التراضي البسيط، لفائدة مختلف مصالح الدولة».
وكانت مواضيع هذه الاجتماعات تتمحور على نقاط رئيسية كبرى، هي «تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، لاسيما في مجال المحروقات ولفائدة والمؤسسات الناشئة start-up والاستثمارات المنجزة بالجنوب، تحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة وترقية استخدام الرقمنة وإصلاح حوكمة البنوك العمومية، تعزيز عمليات التضامن الوطني، لاسيما التكفل بفئة ذوي الإحتياجات الخاصة وملف السكن وتعزيز السلامة المرورية، حماية البيئة وترقية استعمال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية عبر المصادقة على المخطط الوطني للمناخ وحماية المؤسسات الوطنية وترقيته المنتوج الوطني.
من جهة أخرى أثنى بدوي على «العمل الجبار الذي تقوم به كل مؤسسات الدولة التي أبانت عن بنيان مرصوص فيما بينها من أجل الخروج من هذه الأزمة التي لم يبق من عمرها إلا أياما قلائل، بعدما تم استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية ليوم 12 ديسمبر 2019، من قبل رئيس الدولة، الذي لم يتوان ولو للحظة عن تلبية نداء الوطن وهو ما نعرفه عنه من إخلاص ووفاء لهذا الوطن ولرسالة الشهداء».
وأضاف الوزير الأول، أن «القرار الصائب القاضي بإجراء انتخابات رئاسية في آجالها القانونية، والذي سيجنب، دون أدنى شك، بلادنا الوقوع في فراغ في مؤسساتها، قد وضع النقاط على الحروف»، مشيرا إلى أن هذا الأمر «سيذكره التاريخ لفائدة الشرفاء من هذا الوطن الذي جنبوه الوقوع في الفوضى، منذ البداية».
وأكد بدوي أن «ما وصلت إليه بلادنا اليوم لم يكن لولا أن سخر الله لبلادنا في هذا الظرف الحساس رجالا صدقوا رسالة الشهداء، وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني الذي أبان بشرف عن تمسكه بمهامه الدستورية فكان حريصا كل الحرص على حماية الدولة ومؤسساتها التي كانت مهددة في أركانها وحقن دماء المواطنين الذين هبوا لإحداث القطيعة والتغيير، بتأمينهم وتأمين ممتلكاتهم وهو التزام قطعه سيادة الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، واضعا بذلك بلادنا على سكة الأمن والأمان، وهو ما شكل صورة راقية لالتحام الشعب مع جيشه، أبهرت الكثير من شعوب ودول العالم».
وشدد بدوي على أن الجيش الوطني الشعبي «كان ولازال صمام الأمان لعمل كل المؤسسات، فلولاه لانهار كيان الدولة، فهو الضامن لوحدة البلاد والمدافع عن سيادتها الوطنية، وكان وفيا لمهامه الدستورية السامية والدائمة، ما سمح لكل مؤسسات الدولة وإداراتها ومرافقها العمومية لأن تضطلع بمهامها القانونية والإدارية على أكمل وجه وفي ظروف جد طبيعية، وأن تستجيب للمتطلبات اليومية للمواطنين دونما أي خلل أو انقطاع،» مضيفا أن «الجميع استمد قوته من قوة جيشه الذي كان منذ البداية مع إرادة الشعب وها هو اليوم يضع الجميع أمام مسؤولياتهم من أجل إنجاح هذا الموعد المفصلي من تاريخ بلادنا الحديث».
وفي ذات السياق، قال الوزير الأول أن «كل الإدارات والهيئات العمومية وعلى رأسها الحكومة والسلطات المحلية، هي مجندة أيضا وأكثر من أي وقت مضى، واضعة على رأس أولوياتها مسؤولية إحباط كل عمل من شأنه المساس بحياد أو مصداقية الموعد الرئاسي»، مشيرا إلى أنه أمر الجميع بـ «وضع تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مجمل الوسائل البشرية والمادية التي يقتضيها التنظيم الجيد لهذا الاستحقاق الانتخابي بكل جوانبه، حرصا على سيره الأمثل في ظل احترام القوانين ومبادئ الحياد والشرعية والشفافية والمصداقية».
