اختارت وزارة الطاقة والمناجم، منطقة قاسي طويل بولاية ورڤلة لإحياء الذكرى 43 لتأميم المحروقات، أين أنجز مجمع جديد لمعالجة الغاز الذي سيمنح الجزائر 3.6 مليار متر مكعب كطاقة إنتاجية إضافية، وتم بالمناسبة عرض البرنامج الطموح الهادف إلى تطوير قطاع المحروقات على المديين القريب والمتوسط، لضمان تنمية اكبر للاقتصاد الوطني وتوفير عشرات الآلاف من مناصب الشغل.
عاد أمس، يوسف يوسفي، وزير الطاقة والمناجم، إلى القرار التاريخي الذي اتخذه الرئيس الراحل هواري بومدين يوم 24 فيفري 1971، القاضي بتأميم المحروقات، وقال انه» عمل جريء وغير مسبوق سمح للجزائر باسترجاع كل ثرواتها الغازية والبترولية وحكم حاجز نفسيا كبيرا آنذاك».
واوضح، في كلمته امام سلطات ومنتخبي ولاية ورڤلة، وإطارات سوناطراك، أن استعادة السيادة على الموارد الطاقوية أعلنت بداية مرحلة جديدة ومنطلقا لتنفيذ برامج التطور الاقتصادي والاجتماعي للجزائر، مفيدا ان الموارد المالية الناجمة عن المحروقات أكسبتها مؤهلات نجاح لا يستهان بها في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتميز بالاضطراب والأزمات الاقتصادية المعقدة، وأضاف قائلا «هذه الموارد ستظل مسخرة لتقوية الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين».
وأشاد المتحدث، بمجهودات وكفاءة عمال شركة سوناطراك، وقال إن الإطارات الجزائرية من الأحسن عالميا ونجحت في انجاز وتسيير مشاريع كبرى، ما يشكل حسبه مكسبا حقيقا للبلاد يجري العمل على تعزيزه بتبني احدث مناهج التكوين والبحث العلمي لتجسيد البرنامج المسطر والى غاية 2030 في جميع المجالات.
وأفاد في هذا الصدد أن المجهود في قطاع المحروقات سينصب على تكثيف الاستكشاف والإنتاج من أجل ضمان أمن طاقوي على المدى البعيد، وذلك بتسخير كافة الوسائل الحديثة لاستغلال الحقول الواقعة في المناطق الجغرافية الصعبة «ولهذا الغرض تمت إعادة صياغة وإثراء قانون المحروقات» يؤكد يوسفي، مسجلا «اكتشافات معتبرة خلال السنة الماضية قدرت بـ 3 مليار برميل منها 2.8 مليار برميل مسترجعة، تبعث على التفاؤل بمستقبل البلاد.»
وبغرض تأمين إمدادات السوق المحلية مستقبلا، جدد التذكير بإنشاء 05 مصافي لتكرير البترول ترفع الإنتاج السنوي إلى 65 مليون طن، وتمكن من تدعيم شبكة توزيع المنتجات النفطية وتضمن طاقة تخزين بـ30 يوما خلال آفاق 2020.. وكما علم سابقا فان المصافي المقررة ستنجز بمحاذاة مركبات للصناعة البتروكيماوية.
وشدد يوسف يوسفي على حتمية تغطية احتياجات الطاقة على المستوى الوطني، وكذا المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال لعب دور النواة في تمويل التوجهات الرامية إلى تنويعه، مشيرا في السياق إلى أن «المحروقات تساعد وليس الأساس».
وفي قطاع الكهرباء والغاز، كشف الوزير أن ميزانية معتبرة رصدت وتعليمات صارمة أعطيت لسونلغاز لضمان تزويد 500 ألف مسكن سنة 2014 بشبكة الغاز، ليصل العدد إلى 1 مليون سنة 2016 ما يعني بلوغ نسبة تغطية تقارب 65٪، وسيتم إنتاج 25 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية في 2017 « أي سننتج خلال 05 سنوات ما يعادل ما أنتجنا في 50 سنة» ويشمل البرامج أيضا قطاع لمناجم بتكثيف جهود البحث المنجمي وفرص الاستثمار عبر مختلف مناطق الوطن. وللجزائر أيضا مشاريع هامة في مجال الطاقات المتجددة، تمتد إلى غاية 2030.
وأكد الوزير في الختام على الاستمرار في حماية الخبرات الوطنية لمواصلة مسيرة التنمية الوطنية بالاعتماد على الذات والشراكة الأجنبية التي لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الراهن. مفيدا أن المشاريع المستقبلية ستسمح بخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل.
مصنع معالجة الغاز ڤاسي طويل يدخل حيز الخدمة
دخل أمس، مصنع معالجة الغاز بقاسي طويل حيز الخدمة، بطاقة إنتاجية قدرها 12 مليون متر مكعب يوميا، ويعد المشروع الأول من نوعه الذي تشرف على إطلاقه وتسييره شركة سوناطراك، وسيضمن للجزائر رفقة مركب رهد النص معدل إنتاج سنوي بقيمة 6 مليار متر مكعب.
ودشن الوزير يوسف يوسفي، المنشأة الغازية الجديدة بمناسبة الذكرى الـ 43 لتأميم المحروقات، وطاف رفقة الوفد المشارك في الاحتفائية بمختلف أروقته واطلع على وحداته الثلاث، مشيدا بما أنجزته شركة (جي جي سي) اليابانية التي تكفلت بإنشائه لصالح شركة سوناطراك، ونوه ممثله بالشروط المناسبة التي وفرتها الحكومة الجزائرية وسوناطراك لانجاز المشروع مؤكدا الاستعداد الكلي لمواصلة العمل بالجزائر.
وانطلق المشروع عام 2009، ودخل مرحلة التجريب الأولية في ديسمبر 2013، وشيد في منطقة تحتوي على 150 مليار متر مكعب من احتياطي الغاز، ما سيضمن 12 و 13 سنة من استغلال 42 بئرا الحالية فيما سجلت عشرات الآبار الأخرى غير المستغلة، وسيعطي المصنع حسب القائمين عليه مرونة اكبر في الاستغلال والإنتاج.
وتختص المنشأة الغازية الجديدة بإنتاج 3 أنواع هي الغاز الطبيعي، المركز والمسال، وعبر الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبد الحميد زرقين، عن افتخاره بكون جميع الإطارات المسيرة للمصنع جزائرية، وقال انه سيضيف حوالي أكثر من 6 ملايير متر مكعب سنويا مع مشروع رهد النص.
