نقابة عمال التربية: الإضراب بالقطاع تنفيذا لأجندة سياسية

أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح أمس، قناعة الأعضاء لما حققته الجزائر من استقرار تام وشامل وما قطعته من أشواط في البناء والتشييد من خلال برنامج «المجاهد عبد العزيز بوتفليقة»، مضيفا أن «نقابتهم تدين بشدة شن إضراب طيلة شهر بقطاع التربية وفق أجندات سياسية بعينها استغلت الوضع الحالي للبلاد».
طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية الوطنية في رسالة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال تلقت «الشعب» نسخة منها، مجددا ضرورة «التدخل العاجل» لإنقاذ المدرسة الجزائرية مما يحاك ضدها من مؤامرات، تهدف إلى ضرب استقرار البلاد و«استغلال أبناء الشعب الجزائري لتنفيذ أجندات سياسوية لإفساد العرس والاستحقاق الانتخابي القادم».
جاء في الرسالة التي حملت توقيع الأمين العام عبد الكريم بوجناح وجهت نسخة منها إلى رئيس الجمهورية ووزير التربية الوطنية «لقد تابعنا عن كثب مراحل المفاوضات التي أشرفتم عليها من خلال الوزير المكلف بإصلاح الإدارة العمومية لسد تغلغل المتربصين والمصطادين في المياه العكرة، إلا أننا تحفظنا عن نتائج المفاوضات التي أقصت شرائحا واسعة من عمال القطاع الذين أجبرتهم وطنيتهم وحسهم المدني عن مقاطعة ما سمي عبثا بالإضراب» .
وواصلت «إن وطنية الشرائح الواسعة من عمال القطاع في مختلف الأسلاك والرتب يجعلنا ندعوكم إلى التكفل بانشغالاتهم فلا يعقل يا معالي الوزير أن يعاقب الوطني المحسن ويجازى المتآمر المذنب في جزائر العزة والكرامة».
وناشدت النقابة الوزير الأول من أجل التكفل بالقضايا»المشروعة» لعمال القطاع والمتمثلة في إعادة النظر في تعديل القانون الخاص لعمال التربية وشطب مصطلح الآيلين للزوال من صفحاته وتمكين المظلومين من عمال القطاع من حقهم في الترقية بالإدماج مع ضرورة تثمين الخبرة المهنية، التكفل بالقضايا العالقة للمساعدين التربويين ومستشاري التربية والتوجيه المدرسي والنظار وكافة عمال المصالح الاقتصادية وبانشغالات ومطالب مديري المؤسسات التربوية والمفتشين بأطوارهم الثلاثة.
هذا إلى جانب  إلغاء المادة 87 مكرر وليس تعديلها من أجل إعادة الاعتبار للعمال المهنيين وموظفي الأسلاك المشتركة وتثمين الزيادات بما يكفل كرامتهم، مع ضرورة تخصيص علاوة الانتماء للقطاع، واعتماد ما نتج عن التعليمة 1710 الصادرة في 1996 الخاصة بالترقية في الرتب في عملية احتساب الخبرة المهنية للموظف ابتداء من أول تعيين خاصة وأنها كانت سارية المفعول طوال سنوات، إعادة النظر في سياسة إصلاح المنظومة التربوية ومرحلتي التعليم الإلزامي ومراجعة قوانين منحتي الامتياز والجنوب الكبير والهضاب العليا.
ويضاف إلى قائمة المطالب حماية الموظفين والعمال من الابتزاز الإدراي، فتح تحقيقات معمقة حول التجاوزات التي تطال ملفات التجهيز والإطعام والامتحانات المدرسية والمهنية، إعادة الاعتبار للنقابة المعتمدة من الجهات الرسمية.