تطوير اقتصاد وطني مولد لمناصب الشغل وتحسين القدرة الشرائية

ثمن  الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد في تصريح للصحافة على هامش لقاء الثلاثية، التوصيات التي تمخضت عن عمل متواصل في إطار الحوار والتشاور مع الحكومة وأرباب العمل، معتبرا أن ما تحقق بشأن المادة 87 مكرر  هدية للعمال في ذكرى تأسيس الاتحاد العام و تأميم المحروقات .
ذكر سيدي السعيد في مداخلته  بإرادة رئيس الجمهورية  السيد عبد العزيز بوتفليقة في «دفع» الاقتصاد الوطني ونموه من خلال قرارات تم التعبير عنها في مختلف برامجه التنموية أعادت تصميم الصورة الاقتصادية والاجتماعية للجزائر بشكل جذري، مؤكدا على «أهمية العمل في هذا الاتجاه بالتنسيق مع كافة الشركاء بما فيهم أرباب العمل والمنظمات النقابية والسلطات العمومية بما أن الهدف يظل واحد» .
وقد عبر في هذا الصدد  عن «شكره» لرئيس الجمهورية على توجيهاته وقراراته التي «وضعتنا في مسار يسمح بإرساء تطوير الاقتصاد الوطني المولد لمناصب الشغل وتحسين القدرة الشرائية بشكل مستديم،  وأضاف قائلا «بفضل هذا التصور الجماعي المسؤول  تمكنا من تكريس ديناميكية الثقة فيما بيننا و في كفاءاتنا»  موضحا أن هذه الثقة ولدت «ديناميكية التزام» لدى مكونات المجتمع.
وأضاف «يجب أن نضع التقويم الصناعي ضمن مسار ثابت يخرج بلدنا من ظاهرة الاستيراد ويدفعه نحو ديناميكية بلد صناعي يتبوأ مكانته في محفل الأمم الصناعية الكبرى،» ويعتبر  أنه حتى وإن كان «الهدف ليس سهل التحقيق إلا أنه ممكن بشراكة الجميع» مؤكدا بأن « العمل إلى جانب السلطات ليس عيبا أو خطأ ولا نجد أي مركب نقص في الإقرار بذلك».
وأوضح السيد سيدي سعيد أنه بالنظر إلى عدم استقرار البيئة الدولية يبقى من الضرورة الملحة دفع و تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية سواء كانت عمومية أو خاصة من خلال تكثيف وتنويع الاستثمار المنتج الذي من شأنه تفعيل مفهوم المنتوج الوطني.
واعتبر الأمين العام للمركزية النقابية أن هذه التطور وهذا التعزيز يجب أن يواجها «الواردات التي تضر» بالاقتصاد الجزائري وإدخال ثقافة «استهلاك المنتوج الوطني» مضيفا  بأن هذه الإستراتيجية الرامية إلى ترقية و حماية المنتوج الوطني ستسمح حتما بإقامة اقتصاد جزائري ضمن مسار منتج و ليس مستهلك للمنتجات المستوردة كما  أكد في تدخله أن المركزية النقابية  «بإمكانها تنظيم الإضرابات متى أرادت ذلك لكن مصلحة البلاد تعد الأولوية بالنسبة إلينا» وذلك في إشارة منه إلى الإضرابات التي شنتها مؤخرا بعض النقابات المستقلة لقطاع التربية.