إلى متى يظل السواد وانتقـاد كل شـيء؟

تبقى الممارسة الديمقراطية في الجزائر بعيدة كل البعد عن مستوى الشعب، والبلاد في زمن التحولات العالمية الخطيرة، وارتفاع حدة التوتر وتراجع المؤشرات الاقتصادية الكبرى وتزايد المؤامرات للنيل من استقرار وسلامة الشعوب ونهب ثرواتها، وللأسف يبقى ضعاف النفوس والراغبين في الزعامة وتسويد كل شيء وراء إحباط المعنويات ومحاولة إفساد وإفشال الرئاسيات متناسين مسؤولياتهم التاريخية والوطنية.
تحاول الكثير من الأحزاب السياسية والشخصيات إغراق الجزائر في الفوضى ونشر السلبية والحساسيات بين مختلف الهيئات، وخاصة المؤسسة العسكرية التي تبقى خطا أحمرا يجب الحساب له كثيرا بالنظر لمكانته التاريخية والحاضرة والمستقبلية قبل توجيه أي سهم نحوه لأن ما عاشته الجزائر من حروب إعلامية وتنابز بالتصريحات أثبت هشاشة الساحة السياسية التي باتت تنتقد كل شيء غير مبالية بالتبعات التي قد تكلفنا فتنا أخرى نحن في غنى عنها.
وما زاد في تراجع الساحة السياسية تركها المبادرة لمختلف وسائل الإعلام فالعديد من الشخصيات السياسية باختلاف مواقعها فضلت الظهور إعلاميا بدلا من النشاط الميداني وتركز على المكالمات الهاتفية لإجراء حوارات يتم التهجم فيها على كل شيء لتنطلق بعدها الردود والحروب الإعلامية والأفضلية طبعا لمن يسب ويشتم ويقذف ويسود الوضع القائم في صورة غريبة جدا تخلو من القيم والمسؤولية.
ونستثني هنا بعض الشخصيات التي كانت متوازنة وهادفة في طرحها على غرار رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش الذي تحدث برزانة كبيرة آخذا بعين الاعتبار مساره ومشاركته في تسيير دواليب الدولة وبحكمة ودون تهجم على أحد ومن خلال تقديمه للمصلحة العليا للوطن جعلته يرجع بعض البياض للساحة السياسية.
والغريب في تسويد الرئاسيات هو تحميل السلطات الفشل قبل إجراء الانتخابات واتهامها بالتزوير من الآن ومعظم هذه الانتقادات من أحزاب وشخصيات مرشحة عاجزة عن جميع أكثر من 100 توقيع للترشح وبالتالي فالخطة واضحة وهي إيجاد ركيزة أو جهة تحملها مسؤولية الفشل.
وترجع في كل انتخابات بالجزائر نفس التصريحات بالرغم من الإصلاحات المجسدة ميدانيا والتي تتمثل في منح الإشراف على الانتخابات الرئاسية للجهات القضائية التي يفترض فيها الحياد وبالتالي فمواصلة التهجم على السلطة التنفيذية نابع من غياب ثقافة الديمقراطية التي تقتضي القيام بالواجب وانتظار النتائج للحكم عليها.
وأجبر هذا الواقع الشخصيات القانونية المثقفة مثل مقران آيت العربي للخروج عن صمته والحديث عن المأساة التي تعيشها أحزابنا السياسية داعيا إياهم إلى العمل الميداني والتحضير البعيد المدى للوصول إلى السلطة والفوز بالانتخابات وعدم انتظار مختلف الاجرءات الشكلية للانتقاد وتسويد كل شيء، كما دعاهم إلى الاطلاع على القوانين التي توضح كل شيء،وذلك لتجاوز انتظار السلطة للإعلان عن أمور معروفة مسبقا.  
ويعكس ما عاشته الجزائر في الأشهر الأخيرة  انعدام المسؤولية تجاه الحريات فالحرية تقتضي تحمل المسؤوليات كاملة أمام المجتمع والتاريخ والقانون وهو ما لم تفهمه الكثير من المؤسسات الإعلامية التي نصبت نفسها محاميا عن المجتمع وناطقا رسميا باسم الأحزاب ومحكمة لمختلف الشخصيات وهو الوضع الذي جعلنا بعيدين كل البعد عن تجسيد الحق في الإعلام واحترام الحياة الشخصية للآخرين.
إن هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها الجزائر ومن خلال التحولات الوطنية والإقليمية والسياسية والاقتصادية تقتضي التنازل على بعض الحقوق من أجل الوطن لأن نعمة الاستقرار والسلم نقطة يجب أن يتقاطع فيها الجميع.