كشف مدير الأشغال العمومية لولاية تلمسان عن انطلاق أشغال ثالث محول طرقي بدائرة الرمشي 25 كلم شمال تلمسان من أصل 04 محولات وأنفاق بالمنطقة، والتي رصد لها غلاف مالي يقدر بـ150 مليار سنتيم.
المشروع الواقع بمنطقة سيدي ميلود 03 كلم شمال الرمشي من شأنه تخفيف حركة المرور في المحول الرابط بين الطريق الوطني رقم 22 الرابط مابين تلمسان ووهران والطريق الوطني رقم 35 المؤدي إلى مدينة مغنية، على أن تشرف على إنجازه مؤسسة حداد الخاصة على مدى 16 شهرا بغلاف مالي قدر بـ43 مليار و724 مليون سنتيم، تم الانطلاق فيه بدراسة الأرضية وإقامة محولات جانبية للسماح بالتحرك للسيارات وقت الإنجاز.
ومن شأن هذا المحول أن يقضي على إحدى أهم البؤر السوداء بالمنطقة ويضاف إلى مشرعي نفق سيدي أحمد ومحول مدخل مدينة الرمشي اللذين رصد لهما مبلغ 75 مليار سنتم منها 37 مليار سنتيم لمحول المدخل الجنوبي لمدينة الذي فاق نسبة الـ50 بالمائة من الانجاز، في حين يعرف النفق الموجود بقرية سيدي أحمد أشغال مركزة بفعل صعوبة الأرضية التي صنفت ضمن الأرضي الصخرية الصلبة.
من جهة أخرى لا تزال مديرية الأشغال العمومية تدرس انجاز محول طريقي بالمنطقة الكيلومترية على مستوى الطريق الوطني رقم 35 بمنطقة القواسير لفك الضغط ما بين الطريقين الوطنيين رقم 35 و98 .
استفيد منها في إطار التوسع الصناعي 2003
عشرات القطع الأرضية شاغرة وأخرى لتربية الأبقار
باشرت المصالح الولائية لولاية تلمسان عملية تحقيق معمقة في قضية المنطقة الصناعية لبلدية الرمشي التي استحدثت سنة 2003، أين تم توزيع قطع الأراضي تتراوح مساحتها مابين ألف وألفين متر بمبلغ رمزي يقدر بـ 630 دج للمتر المربع الواحد من أجل إقامة مشاريع استثمارية بالمنطقة وفتح مناصب شغل لشباب المنطقة.
لكن وبعد مرور أكثر من 10 سنوات لا تزال أكثر من 10 قطع أرضية غير مستثمرة، رغم استفادة أصحابها من تخفيض في السعر والأولوية في الفوز بالأرضية، فيما تحولت إحدى القطع الأرضية إلى زريبة لتربية الأبقار رغم وجودها على أرض مخصصة لإقامة مصنع للخشب، والذي لا يزال صاحبه ينتظر الأرضية لتجسيد المشروع.
ومن جهة أخرى أكدت مصادر مقربة من الوكالة العقارية أن هناك 4 قطع أرضية لم توزع بعد منذ 10 سنوات رغم وجود عشرات الطلبات ما يثير التساؤل في هذا الملف الشائك الذي ينتظر تدخل وزير الصناعة وترقية الاستثمار من أجل الوقوف على حقيقة هذه المنطقة الصناعية التي استحدثت من أجل المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني والمساهمة في القضاء على مشكل البطالة في هذه المدينة.
غير أن عدم مباشرة العشرات من المستثمرين تجسيد مشاريع عرقل الهدف الحقيقي للمنطقة الصناعية.
