يشرف الوزير الأول، عبد المالك سلال اليوم على افتتاح أشغال الندوة الإفريقية حول الاقتصاد الأخضر «آر 20» والتي تحتضنها ولاية وهران إلى غاية 23 فيفري الجاري.
وتعتبر الندوة، محطة هامة في إطار التماسك والإتحاد بين وزراء إفريقيا للبيئة والخبراء والمجتمع المدني، لتحقيق تعاون دولي وجهوي، فيما يتعلق بالبيئة وتبادل والتجارب الناجحة هذا ما اكدته مصادر لـ»الشعب» عشية الندوة التي جعلت من وهران عاصمة افريقية بامتياز.
وتعد الندوة مناسبة لإقرار تعاون بيئي إفريقي بالدرجة الأولى، انطلاقا من الكشف عن التحديات التي تواجه القارة في هذا المجال، وكذا تقييم احتياجاتها بكل ما له صلة بتسيير النفايات والطاقات المتجددة وتطوير مشاريع الاقتصاد الأخضر وتقديم اقتراحات وتوصيات من شأنها تعبيد الطريق أمام تجسيد اقتصاد أخطر وخلق مناصب شغل تستجيب لأولويات وطنية إقليمية وقارية.
الجزائر انتهجت منذ سنوات سياسة لتكريس استخدامات الطاقة المتجددة، يقول مدير تمثيلية الهيئة الدولية آر 20 للحوض المتوسط الكائن مقرها بوهران رشيد بسعود ليتم في ختام الأشغال المصادقة على تقرير الندوة الإفريقية وإعلان وهران، والذي يعد من أبرز الأرضيات التي ستناقش خلال ندوة رؤساء الدول في سبتمبر القادم بنيويورك.
ويتم حاليا بعاصمة غرب البلاد التحضير لتجسيد مشروعين نموذجيين في مجالي البيئة والطاقة، ضمن برنامج طموح يستهدف تنفيذ العديد من العمليات في إطار الشراكة ما بين الجزائر والمنظمة الدولية «آر 20»، حسبما أعلنت عنه تمثيلية الهيئة الدولية للحوض المتوسط.
ويتوقع من خلال المشروع الأول، تخفيض تكاليف الطاقة في عملية تزويد شبكة الإنارة العمومية لفائدة المجمع الحضري لوهران بنحو 50 بالمائة على المدى البعيد والمتوسط، فيما يستهدف المشروع النموذجي الثاني، مجال تسيير النفايات من خلال تقديم حلول بالنسبة لإعادة تثمين النفايات عبر أنظمة الفرز والرسكلة، حسب مدير البيئة للولاية، محمد مكايكية.
يذكر أن الحكومة، كانت قد وقعت يوم 25 جوان الماضي على اتفاقية الشراكة مع منظمة آر 20 البيئية بمناسبة زيارة رئيسها أرنولد شوارتسنيغر إلى الجزائر العاصمة ووهران التي تحتضن تمثيلية هذه المنظمة لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث تستقر حاليا على مستوى المقر السابق للمديرية الولائية للبيئة.
ومن المنتظر أن تعرف التظاهرة مشاركة 40 وزيرا من إفريقيا وأوربا في حضور الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا، مؤسس المنظمة آرنولد شوالزنيغار، وكذا العديد من الخبراء والباحثين الذين سيعملون على تمهيد الطريق لمشاريع الاقتصاد الأخضر.
