360 ألف مؤسسة استحدثت وظائف قارة

كشف أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي، أن 360 ألف مؤسسة مصغرة ساهمت في استحداث 10 بالمائة من مناصب الشغل، مؤكدا أن هذه الأخيرة باتت القاعدة الاقتصادية لكل دولة ما يستدعي منا تطوير هذه الأخيرة و إعطائها الدعم اللازم، وأكد فيما يخص انعقاد الثلاثية أن العقد الاقتصادي والاجتماعي سيتطرق إلى كل ماله علاقة بالعمل والعمال.
وأكد بن مرادي على هامش إشرافه رفقة عدد من أعضاء الحكومة على غرار نور الدين بدوي وزير التكوين والتعليم المهنيين، وسيد أحمد فروخي وزير الصيد والموارد الصيدية  وسعاد بن جاب الله وزيرة  التضامن و الأسرة وقضايا المرأة، على افتتاح الصالون الوطني للتشغيل المنظم في طبعته الرابعة تحت شعار « سلام 2014»، ضرورة تشجيع استحداث المؤسسات المصغرة نظرا لمساهمتها في خلق مناصب شغل لفائدة الشاب الجزائري.
وأوضح فيما يخص تنظيم هذا الصالون أنه يهدف إلى التعريف بمختلف الأجهزة الخاصة بالشغل واستحداث المؤسسات المصغرة، على غرار الوكالة الوطنية للتشغيل، الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وكذا الامتيازات والتسهيلات الممنوحة لمختلف الشرائح الاجتماعية في هذه الأجهزة.
 و أشار الوزير أن عدد المشاريع الممولة سنويا من طرف الجهازين المذكورين عرف تطورا مستمرا، حيث انتقل من 30.000 في سنة 2010، إلى ما يقارب 64.500 في سنة 2013، مع بلوغ ذروة 100.000 مشروع في سنة 2012، والتي تعتبـر سنة استثنائية في مجال إنشاء المؤسسات المصغرة، نتيجة التسهيلات المدرجة إثر القرارات المتخذة في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 22 فيفري 2011.
إن عدد مناصب الشغل المنتظر إحداثها من طرف المؤسسات المصغرة الممولة منذ 2010، يقدّر بأكثر من 530.000 منصب شغل، أي بمعدّل حوالي 133.000 منصب سنويا، ما يعتبر رقما مهما مقارنة بالرقم الإجمالي لوتيرة إحداث مناصب الشغل في الاقتصاد الوطني،كما نسجّـل تزايد اهتمام الشباب بالنشاطات الفلاحية، حيث ارتفع عدد المشاريع الممولة في هذا القطاع من حوالي 2.500 مشروع سنة 2010، إلى ما يقارب 11.000 مشروع في سنة 2013 ، أي بنسبة زيادة قدرها34بالمائة .    
كما يمثل هذا الحدث يضيف بن مرادي قائلا- فرصة لأصحاب المشاريع المستفيدين للالتقاء وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم بمؤسساتهم وعرض منتجاتهم وخدماتهم، إضافة إلى ربط العلاقات التجارية فيما بينهم ومع مختلف المتعاملين الاقتصاديين والمقدر عددهم بـ303.
في هذا الإطار، قال بن مرادي أن مخطط العمل قد أعطى لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، الذي شُرع في تنفيذه بداية من شهر جوان 2008، الأولوية للإجراءات النشطة التي تمنح لفائدة الشباب والمستخدمين مساعدة فعلية في مسار التحوّل نحو مناصب شغل لائقة، إضافة إلى رصد الموارد اللازمة لتطبيق سياسات سوق العمل، بما في ذلك برامج التشغيل العمومية، باعتبارها أدوات أساسية لترقية تشغيل الشباب، دون إغفال ضرورة تعزيز آليات متابعة وتقييم السياسات النشطة في سوق العمل، من أجل قياس مدى أثرها وتحسين وسائل تنفيذها.
و أفاد ممثل الحكومة أن النتائج المحققة من خلال هذين الجهازين، في ما يتعلق بإحداث مناصب الشغل وخلق الثروة من جهة، والمساهمة في التنمية المحلية بواسطة مشاريع تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الجماعات المحلية من جهة أخرى، هذه النتائج تشجع على تعزيز هذين الجهازين، وذلك حتى تكون المؤسسات المصغرة، في المستقبل المنظور، أساس الشبكة الوطنية للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.