دعا أمس الناطق باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار إلى ضرورة إعادة مراجعة سياسة دعم المواد واسعة الاستهلاك،على أساس أن أكثرها عرضة للتحويل لغير أغراضها، موضحا أنه في حال بقائها فمن المستحيل الخروج بحل نهائي لأزمة الحليب والخبز.
وفي ذات الاطار، اقترح بولنوار وضع قائمة لأسماء المواطنين الذي يقل دخلهم عن 50 ألف دج لدعمهم بمبلغ يترواح بين 20 و30 ألف دج دعم، كما هو معمول به في الدول الأوروبية، مايترجم «دعم المستهلك لا المنتوج»، مؤكدا أن سياسة الدعم الحالية لا تخدم الاقتصاد الوطني فنسبة 30٪ من المواد الغذائية المدعمة تحول لأصحاب المصانع وآخر من يستفيد منها هو المواطن البسيط الذي يأتي في المرتبة الرابعة لأن المستفيد الأول منها هو المنتج الأجنبي، ثم المستوردون لهذه السلع وفي مقدمتها الفرينة والحليب فالمحولون ثالثا.
ودق الناطق الرسمي ناقوس الخطر لنوعية الفرينة المستخدمة في صنع الخبز الموجه للاستهلاك اليومي قائلا: «إن الخبز مصنوع من نوع فرينة هي الأخيرة من ناحية القيمة الغذائية على أساس أن الخباز لا يملك الإمكانيات الضرورية لاقتناء الأحسن وسياسة الدعم تشجع نوع معين من الفرنية».
لائحة مطالب إلى وزارة التجارة
ومن جهته، كشف رئيس اللجنة الوطنية للخبازين بوداح عبد الرحيم عن لائحة المطالب التي قدمت أمس إلى وزارة التجارة، جاء في مقدمتها ضمان هامش ربح يكفل العيش الكريم للعامل وصاحب العمل لأن السعر هو العنصر الأساسي في حل جميع المشاكل التي تواجه الخباز «الأجور، التوظيف، التكوين، البيع والاستقبال، النظافة والأمن، الضرائب واشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء».
في حين أشار إلى أن لائحة المطالب الأخيرة المقدمة إلى ذات الوزارة مؤخرا «2013» وصلت إلى طاولة الوزارة الأولى.
ودعا رئيس اللجنة إلى وضع قاعدة واضحة للشروط الضرورية لفتح واستغلال نشاط المخبزة من ناحية المساحة والوسائل، المسافة الواجب احترامها، عدد السكان، والقضاء على ظاهرة بيع الخبز بالأرصفة لأن نقاط بيع الخبز تتبع للمخابز.
وطلب بوداح تسهيل الحصول على القروض دون فوائد للخبازين سواء كان ذلك من أجل الاستثمار الجديد، التقويم أو التوسع مع مسح مستحقات الخبازين الجبائية وغير الجبائية التي أثقلت كاهلهم على مدى سنوات، مضيفا فيما تعلق بالتكوين بضرورة إعادة تثمين مهنة الخبازين عن طريق منح أجور محفزة وتكوين مؤهل ذو نوعية، هذا إلى جانب القيام بدراسات مدققة لوضع برامج تكوين نظرية وتطبيقية جيدة مع المختصين في المهنة ومصالح التكوين المهني.
ورافع ذات المتحدث لضرورة تجميد إحالة الخبازين على العدالة عند ارتكاب مخالفات بسيطة لأن وقوف الخباز أمام القاضي وجره للعدالة في حد ذاته «إهانة» حسب ما جاء على لسان ذات المتحدث.
وعن المخابز الصناعية، قال رئيس اللجنة الوطنية للخبازين إن مخبزة صناعية واحدة تعوض 200 مخبزة تقليدية هذه الأخيرة تشغل ألف عامل دائم حيث أنها ستساهم في تسريح العمال وبالتالي الرفع من نسبة البطالة، ملحا على الحلول الواقعية لا الترقيعية سيما وأنه في غضون نهاية السنة الراهنة 75٪ من المخابز المتواجدة حاليا والمقدرة بـ 21 ألف مخبز ستغلق أي ما يقارب 5 آلاف مخبزة.
وأبدى ذات المتحدث عدم معارضته للمخابز الصناعية في حال ما إذا كانت في ولايات معينة وليس على المستوى الوطني من جهة ، وإنتاجها موجه إلى الجامعات والمستشفيات وغيرها من جهة أخرى وليس على حساب الخباز الحرفي التقليدي الذي أصبح هو ومهنته مهددين بالخطر.
ووجه بوداح باسم المكتب الوطني نداء إلى جميع الخبازين عبر الوطن إلى ضرورة أن ينظموا أنفسم ويتحدوا من خلال انتخاب من يمثلهم فعليا لأن حل مشاكلهم العالقة مرهون بالاتحاد وبممثلين حقيقيين.
