كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، عن تخصيص استثمارات ضخمة لمؤسسات القطاع من الجزائرية للمياه و»سيال» رصد لها 6.5 مليار دج، بغية التزود بآخر تجهيزات التدخل والعتاد، في إطار الاتفاقيات المبرمة مع كل من الشركة الوطنية للعربات الصناعية، والمؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية.
وأوضح الوزير، على هامش اطلاعه على عينة من التجهيزات والعتاد بالرويبة، الذي تم تسلمه رفقة كل من وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس، ووزير التجارة مصطفى بن بادة، والأمين العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أن هاتين الاتفاقيتين تدخل في إطار تشجيع المنتوج الوطني.
و أكد نسيب أن هذه الاستثمارات الكبيرة ستعطي قيمة مضافة لتحسين وتطوير الخدمة العمومية وخلق مناصب شغل والمحافظة عليها، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار في قطاع الموارد المائية بلغ 40 مليار دج، وأن المشاريع التي أقامتها الجزائر معترف بها دوليا وأصبحت رائدة في مجال البنى التحتية ما مكنها من ربح معركة المياه.
من جهة أخرى قال الوزير لدى افتتاحه لليوم الدراسي التقني رفقة الوزير المكلف لدى الوزير الاول محمد الغازي، والمنظم بفندق الأوراسي حول «الإصلاح والخدمة العمومية للماء» أن القطاع تم اعادة تنظيمه في مجال الخدمة العمومية ومن ثم تم إنشاء الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير في سنة 2000، والتوجه نحو الاستثمارات في هذا المجال من سدود وتحويلات كبرى، ما عكس إرادة الدولة في التخلص من أزمة المياه.
وأكد المسؤول الأول عن القطاع، أنه بفضل الاستثمارات المسطرة تم تزويد 75% من المواطنين بمياه الشروب يوميا و46% يتم تزويدهم 24/24سا، إلى جانب الشراكات التي تم إبرامها مع مؤسسات أجنبية سمحت بتحويل التكنولوجيا واكتساب الخبرة، وهو ما كرس الحق في الماء والتطهير للجزائريين باعتباره خدمة عمومية، مشيرا إلى أن الجزائر حققت أهدافها في 2011 عكس ما كان متوقعا، وسيتم خلال شهرين ابرام عقود نجاعة مع المدراء الولائيين للجزائرية للمياه لبلوغ الأهداف المحددة لتحسين الخدمة العمومية.
وفي هذا السياق، استبعد الوزير ضمان التزود بمياه الشروب على مدار 24/24سا بالنظر الى نوعية الشبكة وعدم توفر منشآت التخزين الكافية، وكذا الموارد البشرية الكفأة، لهذا سيتم خلال الخماسي المقبل العمل على تحسين التموين من خلال الاستثمارات الكبرى والصيانة الدورية وتجديد شبكات المياه بمعدل 5 آلاف كلم في السنة.
و قال نسيب في هذا الاطار أنه ما بين 2008 و2013 عرفت الموارد البشرية هي الأخرى تطورا بما يتماشى بتحسين الخدمة العمومية، حيث يتوفر القطاع على 11312 اطار و526 إطار مسير و100 إطار في معاهد متخصصة، مشيرا إلى أن نفس الاهداف مسطرة في الخماسي 20١5-2019 سواء في مجال الاصلاح أو التكوين أو الاستثمار.
من جهته، كشف وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس، أنه يتوقع أن تصل قيمة الصفقات المبرمة في إطار الاستثمارات في قطاع الموارد المائية في آخر السنة إلى 900 مليار سنتيم ما سيساعد في تسويق المنتوج الوطني، والمحافظة على مناصب الشغل.
و أشار بن يونس إلى أن الدولة سخرت أكثر من 10 ملايير دولار لإنقاذ المؤسسات الصناعية الوطنية، وبالتالي فمن غير المعقول استيراد تجهيزات وعتاد في حين أن المؤسسات الوطنية تقدم منتوجا جيدا، و لهذا يتم التنسيق مع وزارة التجارة والمركزية النقابية ومع كل القطاعات لتشجيع الانتاج الوطني.
وفي هذا الاطار، أكد الوزير المكلف لدى الوزير الاول محمد الغازي، أنه على الخدمة العمومية أن تتكيف مع الديناميكية التي تعيشها البلاد في كل المجالات بما فيها قطاع الموارد المائية.
