اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، اقتراح الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تحديد الآجال القانونية لاستدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية، «التزاما وثباتا» على الموقف المعبر عنه من قيادة المؤسسة العسكرية.
وكان الفريق ڤايد صالح قد اعتبر، خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورڤلة، أنه «من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا».
وفي هذا الصدد، عبر حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له عن تثمينه لمضمون كلمة الفريق ڤايد صالح، مشيرا إلى أنه «يرى فيها التزاما وثباتا على الموقف المعبر عنه من قيادة المؤسسة العسكرية إزاء الأوضاع الراهنة في البلاد من بداية المطالب الشعبية المنادية بالتغيير».
وأضاف أن «هذا الموقف ينسجم تماما مع مواقف حزب جبهة التحرير الوطني الذي أكد باستمراره على ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال الممكنة وظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية وبإشراف وتنظيم مباشر من هيئة وطنية لها كل السيادة والسلطة لتنظيم العملية الانتخابية من دون تدخل أي طرف آخر».
وأعلن الحزب «استعداده للمساهمة الفعالة في تجنيد مناضليه ومحبيه والمتعاطفين معه من أجل المشاركة القوية في الاستحقاق الرئاسي»، مشيدا في ذات السياق بعمل لجنة الحوار والوساطة التي «تحملت مسؤولية تاريخية في ظرف بالغ التعقيد من أجل إحداث توافق وطني بشأن سبل الخروج من الأزمة الراهنة».
كما يثمن الحزب «قرار السلطات العمومية عشية الدخول المدرسي برفع علاوة التمدرس لصالح ملايين التلاميذ في مختلف الأطوار»، وهو ما يشكل -حسب بيان الحزب- «تعزيزا لثقافة التكافل والتضامن الوطنيين بما يعود بالنفع على المجموعة الوطنية عامة».
