أكد منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، أول أمس السبت، بالجزائر العاصمة، على دعم وتثمين الحوار «الجاد والمسؤول» للخروج بتوافق وطني من شأنه الإسهام في إخراج البلاد من الوضع السياسي الصعب الذي تعيشه.
دعا كريم يونس خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الاستشاري للهيئة إلى مواصلة مسار الحوار مع كل الفاعلين في المجتمع للتوصل إلى «رسم نهج توافقي وطني لإخراج البلاد من الوضع السياسي الصعب الذي تعرفه حاليا وذلك بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة في أقرب وقت ممكن».
وأوضح المسؤول أن الهيئة «قدمت مقترحات أساسية وهامة للخروج من هذا الوضع الصعب خلال اللقاءات التي أجرتها مع كل الفاعلين السياسيين والنخبة والمجتمع المدني وممثلي الهيئات النقابية المهنية وعدد من المواطنين، من بينها ضرورة تحضير مشروع تعديل القانون العضوي للانتخابات وكذا مشروع قانون لاستحداث سلطة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات في اطار شفاف ونزيه».
وشددت الهيئة على «وجوب تفعيل المادتين السابعة والثامنة من الدستور اللتين تنصان على أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطة، إلى جانب الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي من بينها استقالة الحكومة الحالية». وقال كريم يونس في هذا الإطار إن هيئته «استمعت، خلال جولاتها عبر مختلف مناطق الوطن، إلى كل شرائح المجتمع دون إقصاء أو تهميش من أجل الخروج برؤية واضحة حول مجمل الانشغالات والتحديات التي تعرفها الجزائر».
من جهتهم، اعتبر عدد من المتدخلين من أعضاء المجلس الاستشاري للهيئة أن النتائج المتوصل إليها لحد الآن «ساهمت في لم شمل كل أطياف المجتمع بهدف التوصل إلى إجماع وطني يساهم في إنهاء الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد».
وأشار المتدخلون في هذا الإطار إلى أن الهيئة التقت بأزيد من 300 تنظيم جمعوي وأزيد من 3000 مشارك من مختلف مناطق الوطن، مؤكدين أنها اعتمدت في مرجعيتها لدعم الحوار الشامل والجامع على أرضيات عمل المشاورات السابقة وآراء فواعل الحراك الشعبي مع تعزيز الشراكة التوافقية والالتزام بالحياد والمصداقية والإجماع، إلى جانب التركيز على مكافحة الفساد والمحسوبية والتزوير من أجل التمكن من تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
وشدد المتدخلون في هذا المجال على «وجوب تحضير مشروعي تعديل القانون العضوي للانتخابات وقانون لاستحداث سلطة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات».
