أكد المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، عبد العزيز آيت عبد الرحمان، أمس، أن تكلفة استيراد المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال سنة 2013 المنقضية بـ54.8 مليار دولار مقابل 50.27 مليار دولار سنة 2012، مرجعا ذلك إلى ارتفاع المعدل السنوي للأسعار بـ 3.18٪.
وأوضح آيت عبد الرحمان، خلال استعراضه لحصيلة نشاط مديريته لسنة 2013، أن بعض المواد الغذائية عرفت ارتفاعا في الأسواق الدولية على غرار الزيوت واللحوم الحمراء والأسماك الفواكه الطازجة، في حين عرفت بعض المواد انخفاضا كالبطاطا، اللحوم البيضاء، والسكر ومنتجاته.
وفي المقابل، عرف استيراد المواد الاولية الموجهة للصناعة الغذائية التحويلية انخفاضا تراوح بين 4- إلى 18- %، القمح الصلب ومسحوق الحليب والسكر البني، فعرفت بعض المواد الخام ارتفاعا ومن ذلك زيت فول الصويا الخام بـ 34٪؛ الشعير بـ 28٪، زيت النخيل الخام 14٪، القمح، والذرة والزيوت الخام للصناعة الغذائية.
وبالنسبة لمسحوق الحليب، أكد المتحدث أن إنخفاض استيراده، كان على مستوى المستوردين الخواص، ولهذا تم إعطاء تعليمات للديوان الوطني للحليب باستيراد المادة، حيث تم استيراد 137 ألف طن بزيادة وصلت إلى7%، لمواجهة الطلب المتزايد على حليب الأكياس.
وبخصوص ارتفاع نسبة استيراد السكر الأبيض السنة الفارطة، أرجع ذات المسؤول ذلك، إلى عدم فرض الاتحاد الأوروبي الرسم الجمركي على كمية قدرت بـ150 ألف طن، وهي الحصة التي منحها للمستوردين، ولهذا وصلت نسبة استيراد هذه المادة إلى 369+%.
وفي هذا الإطار، أوضح آيت عبد الرحمان، أن تكلفة تدعيم الدولة لمادة الزيت دون مادة السكر التي تعرف استقرارا في أسعارها بلغت السنة الفارطة، أكثر من مليار و900 مليون دج بإجمالي وصل إلى أكثر من 7 مليار و196 مليون دج خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتم رصد مبلغ 6 مليار دج لـ 2014 .
وفي نفس السياق، وصل دعم الحكومة لمصاريف نقل المواد الغذائية الموجهة للجنوب، أكثر من 6 مليار و87 مليون دج، حيث مست العملية بـ28 مادة موجهة لعشر ولايات ويتعلق الأمر بتمنراست، إليزي، أدرار، تندوف، ورقلة، بشار، البيض، الوادي، غرداية والنعامة.
وأظهر متوسط أسعار الواردات للخضروات والبقوليات زيادات تتراوح بين 3+% إلى 29%، باستثناء الموز 3-%، ونظرا للاضطرابات المسجلة على مستوى الأسواق الدولية بسبب نقض العرض لهذه المنتجات في السوق الدولية، والارتفاع الحاد في سعرها أعطت الحكومة تعليمات للديوان الوطني للحبوب لشراء هذه المواد وبيعها للواجهات والمساحات التجارية الكبرى للتحكم في أسعارها.
5.9 مليار دج لإعادة تهيئة المنشآت التجارية وإنجاز أخرى
وفيما تعلق بانجاز الهياكل التجارية، رصدت وزارة الداخلية لهذا المشروع 12 مليار دج على مراحل، سواء في إطار برنامج 2011-2012 لانجاز 430 سوق جواري، أو في إطار «باتيميتال» لانجاز 327 سوق، فيما ينتظر انجاز أسواق أخرى في إطار برنامج 2014 بـ12 ولاية.
وفي هذا السياق، أوضح ذات المسؤول، أن عملية انجاز هذه الأسواق الجوارية والمغطاة، تسير بوتيرة متقدمة، حيث بلغ عدد الأسواق المبرمجة للانجاز 1058 سوقا وتم انجاز 397، في حين يبقى 661 سوق في طور الانجاز، فيما تم رصد 5.9 مليار دج لتهيئة بعض الأسواق منها 32 سوق جملة، 241 سوق تجزئة وتم استلام 169 منها، حيث تم الانتهاء من 121 سوق، وفي المقابل تم إزالة 838 سوق فوضوي من بين 1368 فيما ينتظر إزالة 530 آخر.
