إنجاز 277 ألف سكن اجتماعي ضمن البرنامج الخماسي

كشف مسؤولون في قطاع السكن، أن الدولة ستواصل انجاز السكنات بمختلف الصيغ حتى بعد استكمال المشاريع الحالية، وخاصة السكن الاجتماعي.
وقال إلياس بن ايدير  ـ المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» ـ أن 60 بالمائة من مكتتبي برنامج «عدل 2» المتعلق بالمتخلفين عن برنامج 2002 قد تم استدعاؤهم في انتظار الفئة المتبقية التي ستصلها الاستدعاءات تباعا على أن تنتهي العملية في نهاية أفريل على أقصى تقدير.
وكشف نفس المصدر، أول أمس، في حصة تلفزيونية لـ»كنال ألجيري» أنه يتم استقبال 500 مكتتب يوميا على أن ترفع حصة الاستقبال إلى 1500 مكتتب يوميا للإسراع في انجاز العلمية حيث سيدفعون الشطر الأول من الأموال على ان يكون أمامهم بين شهر وشهرين لدفع الأموال بعد وصول الاستدعاء.
وأشار بن ايدير إلى أن 40 بالمائة من المكتتبين من نفس البرنامج يتموقعون بولاية الجزائر، وهو ما يؤكد الضغط الكبير المتواجد على العاصمة.
وستواصل «عدل» العمل بنفس المعايير السابقة من خلال توزيع بطاقة رغبات لاختيار مواقع السكنات على أن تستفيد أسرة من 4 أفراد من شقة بـ3 غرف أما فوق 4 أفراد فستستفيد المعني من شقة بـ4 غرف.
وستستفيد العاصمة من 25 ألف سكن في صيغة السكن الترقوي العمومي، حسب نور الدين عازم مدير الإسكان بوزارة السكن، وستوزع على أحياء دالي براهيم السويدانية وأولاد فايت في العاصمة، وهذا في الوقت الذي تم رفض 33 ألف ملف لتبقى 51 ألف مستوفية للشروط.
وبرر المتحدث غلاء السكن الترقوي العمومي إلى النوعية التي ستنجز بها، حيث ستصل نسبة المتربع المربع بين 60 و80 ألف دينار وهو ما جعل السلطات تضع شرط تجاوز 100 ألف دينار للمتقدمين بالطلب.
وستتضمن أحياء السكن الترقوي العمومي جميع المرافق وستنجز بطرق عرضها 30 مترا ومساحات تجارية عملاقة ومطاعم فخمة.
وستتم عمليات البناء في أبراج بين 9 و16 طابقا في الشمال بالنظر للصعوبات التي تحول دون الحصول على عقارات بسهولة على أن يدفع الشطر الأول المقدر بـ50 مليون سنتيم بينما سيدفع الجزء الثاني بعد عام ومقدر بـ100 مليون سنتيم مع إمكانية حصول الفرد على قرض بنكي يتحمل كل تبعاته من فوائد.
وأكد محمد رحايمية، مدير ديوان الترقية العقارية لحسين داي، عن انجاز 277 ألف سكن اجتماعي من أصل 820 ألف التي يتضمنها البرنامج الخماسي على أن تتواصل العملية بكل جدية لتسلم في الموعد، بينما قال نور الدين عازم، أن حصة السكن الريفي قد بلغت 900 ألف سكن وهو ماساهم في التقليل من أزمة السكون وتثبيت المواطنين بالمناطق الريفية.             
ووظفت مختلف مصالح السكن أكثر من 1000 موظف جديد لتسهيل التكفل بجميع طلبات المواطنين ومراسلتهم في اقرب وأحسن الظروف.