1200 طبيب مختص لسد النقص بالمستشفيات

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أمس، عن برمجة جلسات وطنية خلال الشهر الجاري لفائدة المتعاملين الخواص في قطاع الصحة، ويأتي ذلك، تحضيرا  للجلسات الوطنية حول الصحة العمومية المزمع تنظيمها شهر مارس القادم من أجل بلورة سياسة صحية وطنية قائمة على التكامل بين القطاعين الخاص والعمومي.
مضيفا أنه ستكون هناك ـ أيضا ـ اتفاقيات توأمة وتبادل بين المؤسسات الاستشفائية لولايات الجنوب والمؤسسات الاستشفائية الجامعية بشمال الوطن في إطار تبادل الخبرات والتجارب بين إطارات القطاع الصحي.
وكشف وزير الصحة، خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية معسكر عن النتائج التي خرجت بها لجان التفتيش المشكلة من إطارات الوزارة الوصية والتي أبانت عن وجود مشاكل متعلقة بالتنظيم والتسيير في القطاع الصحي بأغلب ولايات الوطن.
وقد جدد بوضياف، تأكيده على ضرورة تطبيق التعليمة الحكومية القاضية بإعطاء الأولوية لعمال عقود ما قبل التشغيل في التوظيف، وفي هذا الشأن أعطى وزير القطاع تعليمة في شأن فئة المستخدمين من مساعدي التمريض، تخص وجوب توظيف هؤلاء على مستوى العيادات المتواجدة بمقرات بلدياتهم مباشرة بعد انتهاء مدة تربصهم.
من جهة أخرى، أكد بوضياف، أن وزارته بصدد وضع خارطة طريق بالتنسيق مع مختلف الأطراف والشركاء الاجتماعيين من أجل تسوية المشاكل العالقة، ومنها إعادة النظر في قانون الصحة 85-08 استجابة لما يتطلع إليه الجميع.
كما كشف الوزير في سياق آخر، عن إطلاق عملية وطنية كبرى، لإحصاء المؤسسات الاستشفائية القديمة والمبنية بالبناء الجاهز، ودراستها تقنيا من أجل إعادة الاعتبار لها أو إزالتها ـ إن اقتضت الضرورة ـ وتعويضها بأخرى جديدة.
ودعا بوضياف خلال تفقده للمؤسسات الاستشفائية، إلى ضرورة التحكم الجيد في الإعلام الآلي ونظم المعلوماتية، من أجل ضمان التسيير الأمثل للصيدليات، موجها تعليمات صارمة لإطارات القطاع المحلية، بضرورة العمل بصرامة وانضباط وجدية تامة من أجل تلبية أكبر قدر ممكن من الخدمات للمواطن، ومن ثمة تحسين الخدمة العمومية على مستوى القطاع الذي يعرف نقائصا بالجملة على مستوى الولاية، سواء تعلق ذلك بنقص الموارد البشرية من أخصائيين ومستخدمين شبيهين أو على مستوى الهياكل والمرافق الصحية التي يتواجد أغلبها في حالة غير مرضية.