منحت وزارة السياحة والصناعة التقليدية، أمس الموافقة المبدئية لإنجاز 130 مشروع استثماري يتعلق بإنجاز مجموعة من المؤسسات الفندقية والسياحية عبر 16 ولاية، وهو ما يسمح بتعزيز الحظيرة الفندقية وتوفير فرص شغل حيث ستوفر هذه المشاريع 30500 سرير جديد، وخلق 45700 منصب عمل من بينها أكثر من 15 ألف منصب شغل مباشر.
ويأتي هذا القرار، في إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلقة بتخفيف الإجراءات الإدارية الخاصة بتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية وتحسين الخدمات العمومية، وقد أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد أمين حاج سعيد رفقة الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية بفندق الهيلتون على حفل مراسيم تسليم الموافقات المبدئية لمستثمرين جزائريين لانجاز مجموعة فنادق تخص 40 منطقة توسع سياحي، بمساحة إجمالية تقدر ب 305.23 هكتار، وبتكلفة مالية تتجاوز 183 مليار دينار جزائري.
ولأن الاستثمار السياحي يحتل مكانة أساسية في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الذي تم المصادقة عليه سنة 2008، فقد أولت وزارة السياحة –يقول حاج سعيد- الأهمية للمشاريع السياحية وذلك بدعم من الحكومة التي لم تتوان عن تشجيع الاستثمار ومرافقة المستثمرين، عن طريق مجموعة من التحفيزات على غرار التخفيض في نسبة الفوائد التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، ومزايا حددها قانون المالية التكميلي لسنة 2011 والتي تخص الاستفادة من العقار خاصة في ولايات الهضاب العليا والجنوب، كما عمدت وزارة السياحة إلى توقيع اتفاقيات مع 6 بنوك ومؤسسات مصرفية عمومية لضمان تمويل المشاريع ورفع العراقيل التي كانت تحول دون تجسيدها.
وفي هذا الإطار أعلن حاج سعيد عن إمضاء اتفاقيات أخرى مع بنوك خاصة لتسهيل عملية الحصول على القروض والإسراع في دراسات الملفات، محصيا في رده على سؤال «الشعب» توقف عدة مشاريع فندقية بسعة 140 ألف سرير بسبب غياب التمويل، تعمل هذه الاتفاقيات على إعادة دفع وتيرة انجازها.
وشدد ذات المسؤول، على أن تطوير قطاع السياحة مرهون بتنمية الاستثمار السياحي بمختلف أنماطه لتفادي ظاهرة الموسمية في النشاط، لذا يتعين تنويع الاستثمارات والمشاريع السياحية التي تتماشى وخصوصيات كل منطقة من الناحية المناخية، الجيولوجية، التاريخية والثقافية، مع مراعاة شرط الحفاظ وحماية البيئة من أجل التنمية السياحية المستدامة.
واسترسل قائلا: أن إعادة تشكيل الوعاء العقاري السياحي يستلزم تدخل ومساهمة مختلف القطاعات الوزارية المعنية على غرار الفلاحة، الثقافة، الشؤون الدينية والأوقاف»، والتنسيق معها بصفة دائمة وفعّالة.
وحث حاج سعيد المستثمرين المقبلين على تجسيد المشاريع السياحية على ضرورة «الانخراط في مخطط الجودة للفندقة لإنعاش السياحة»، مبديا استعداد قطاعه لـ»تسخير كل الإمكانيات اللازمة لتوفير الظروف الملائمة من اجل تحقيق الأهداف المرجوة لبناء وجهة سياحية جزائرية واعدة».
الجزائر آمنة ومستقرة ولا يوجد أي مشكل أمني بالجنوب
نفى وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد أمين حاج سعيد، أن تكون الأحداث التي عرفتها بعض مناطق الجنوب قد أثرت على التدفقات السياحية، بدليل توافد خلال الثلاثي الأخير من سنة 2013 أكثر من 126 ألف سائح من بينهم 7 آلاف سائح أجنبي على 5 ولايات جنوبية منها أدرار، إليزي، تمنراست، وبسكرة.
وأكد حاج سعيد في ندوة صحفية نشطها عقب تسليم الموافقات المبدئية لإنجاز 130 مشروع سياحي أن الجزائر آمنة ومستقرة ولا يوجد أي مشكل أمني بمنطقة الجنوب، مشيرا إلى أن التدفقات السياحية لم تتأثر بالأحداث سواء التي عرفتها دول الجوار، أو مناطق بالجنوب، غير أن ذلك لا يمنع من اعتماد «خطة إعلامية ترويجية قوية ومحكمة» من أجل إبراز الصورة الحقيقية لجزائر سياحية واعدة وآمنة وقوية على المستوى الدولي والداخلي.
وذكر حاج سعيد بالإجراءات التي اتخذتها مصالحه لتشجيع السياحة الداخلية ومنها الاتفاقيات التي أبرمت مع الخدمات الاجتماعية لعدد من القطاعات الوزارية ووكالات سياحية وأسفار لتشجيع العمال الجزائريين لقضاء عطلهم في بلدهم لاسيما بمناطق الجنوب بدل التوجه نحو الخارج.
وشدد في هذا الإطار، على وجوب دعم مرافق الإيواء بهذه المناطق مع مراعاة خصوصياتها واحترام عاداتها وتقاليدها وبيئتها الطبيعية إلى جانب العمل على بناء وجهة سياحية أصيلة ولا تكون بديلة للوجهات السياحية للبلدان الأخرى.
