نظم، أمس، بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بولاية قسنطينة اللقاء الجهوي للاتحادات الولائية لسائقي سيارات الاجرة المنضوية تحت لواء الفرع النقابي الخاص باتحاد التجار والحرفيين وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وتم في اللقاء، مناقشة وضعية النقل وخصوصا سيارات الأجرة التي تعرف تراجعا في التنظيم والتسيير والتي كانت من بينها جملة من المقترحات والإجراءات الاستعجالية التي قدمتها الوزارة الوصية والتي ضمت العديد من النقاط التي تعتبر أساس الموضوع.
كشف ـ المنسق الولائي لولاية قسنطينة ونائب الأمين الجهوي لاتحاد سائقي سيارات الأجرة بالشرق بن ديلمي يونس ـ عن الإجراءات المستحدثة لتنظيم القطاع سيما منه ما يخص نشاط سيارات الأجرة، حيث يتم بموجب هذه الاجراءات التوجه نحو تجميد منح الرخص، وكذا دفاتر المقاعد، بشكل مؤقت بغية إعادة تنظيم النشاط الذي يعرف حالة من الفوضى والإهمال الأمر الذي أثر سلبا على نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين. وجاءت هذه الإجراءات ضمن توصيات الجلسات الوطنية حول النقل.
وقد تم من خلال هذا اللقاء الجهوي التشديد على ضرورة تعويض رخص الاستغلال بأخرى إدارية تعمل على تفادي حصول تلاعبات من قبل المؤجرين، كما يعتبر إجراء تعويض الرخص يعد ضروريا لإعادة تنظيم النشاط على مستوى العديد من الولايات على غرار ولاية قسنطينة، التي لم تتعد حصتها من الرخص الخاصة بالمجاهدين والأسرة الثورية عموما ب 4 آلاف و500 رخصة منذ قرابة العشرين سنة، في حين أن حاجتها تتعدى الـ12 ألف، علما أن 500 رخصة لا تزال مجمدة على مستوى مديرية المجاهدين منذ سنوات، التقنية المقترحة تعتبر بمثاية صمام الامان للقطاع، حيث من شأنه التقليص من الأعباء المالية والإدارية التي يتكبدها السائقون، خاصة مع إمكانية العودة بتقنية العداد الساعي الكيلومتري من اجل تحديد تسعيرة النقل.
ممثلو الاتحادات الولائية، أكدوا على ضرورة تنظيم النشاط الذي أضحى ضمن خانة الحرفي نزولا عند توصيات الوزارة القاضية بإلزامية تصنيف طبيعة المهنة، مشددين على أنهم يرفضون أية مساومة فيما يخص النية الحقيقية للجهات الوصية، فضلا عن الإسهام في تجديد الحظيرة الوطنية من خلال تسهيل اقتناء سيارات جديدة بقروض دون فوائد، موازاة مع ما يتم العمل به على مستوى مؤسسات دعم الشباب «أونساج، كناك، أونجام».
